المعارضة السورية تتوافق على تشكيل الوفد "الواحد" إلى جنيف

سياسي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧ |روزنة
اختارت المعارضة السورية مساء اليوم الجمعة؛ نصر الحريري رئيساً لوفد التفاوض إلى جنيف؛ وسيضم وفد المعارضة إلى جنيف 36 عضوًا.
 
ونقلت مصادر في المعارضة أنه تم الاتفاق على الهيئة التفاوضية بمنح 8 مقاعد للائتلاف المعارض؛ وبنفس عدد المقاعد للمستقلين؛ و7 مقاعد للفصائل العسكرية؛ و5 مقاعد لهيئة التنسيق الوطنية؛ و 8 مقاعد مناصفة لمنصتي القاهرة وموسكو.

وضمت قائمة الوفد التفاوضي الجديد كلا من:  نصر الحريري رئيسا للوفد، عبد الرحمن مصطفى، عبدالاحد سطيفو، هادي البحرة، ربا حبوش، حواس خليل، عبدالاله فهد، احمد سيد يوسف، بشار الزعبي، احمد جباوي، اخمد العودة، محمد الدهني، ياسر عبدالرحيم، حسن حاج علي، طلال سلامة، خالد محاميد، يحيى العريضي، طارق الكردي، عوض العلي، بسمة قضماني، سميرة مبيض، فدوى العجيلي، هنادي ابو عرب، حسن عبدالعظيم، احمد العسراوي، اليس مفرج، نشأة طعيمة، عروبة المصري، مهند دليقان، سامي الجابي، يوسف سلمان، فراس الخالدي، جمال سليمان، منير درويش، قاسم الخطيب، صفوان عكاش.

بينما نقل المكتب الإعلامي في الائتلاف المعارض أن الهيئة العليا للمفاوضات دمجت منصبي رئيس الوفد المفاوض والمنسق العام للهيئة العليا في منصب واحد.

وقال رئيس منصة موسكو (قدري جميل) اليوم عبر تويتر أنه اجتمع والمبعوث الدولي إلى سوريا وحصل من خلاله على ضمانات بعدم السماح لأحد بالخروج عن 2254 ومنع الشروط المسبقة من أي طرف.

وكانت عضو الائتلاف المعارض بسمة قضماني أوضحت في وقت سابق بأنهم اتفقوا مع منصتي القاهرة وموسكو على تشكيل وفد واحد للمشاركة في المفاوضات المباشرة في جنيف"، مضيفة: "اتفقنا تقريباً على الأعداد والمكونات لكننا سنستكمل (الجمعة) التشكيلة النهائية لهذا الوفد".
وشدد المشاركون في اجتماع المعارضة على أهمية ما جاء في إعلان جنيف واحد وتنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع، إضافة إلى تأكيد خروج الأسد من العملية السياسية.
 
وأعلنت الهيئة العليا للمعارضة السورية في بيانها الختامي بالرياض يوم الخميس على التوافق على كافة بنود البيان الختامي والذي تضمن كافة مطالبات الشعب السوري، وتضمن البيان الختامي عدة نقاط؛ ومنها: خوض المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة؛ مرجعية التفاوض هي قرارات مؤتمر الرياض 2؛ حل الأزمة وفق القرارات الدولية؛ رفض التدخلات الإقليمية والدولية؛ التأكيد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب؛ الحفاظ على مؤسسات الدولة بما فيها الأمن مع إصلاحه