بقرار أممي هدنة لمدة شهر في سوريا

أخبار ٢٤ فبراير ٢٠١٨
وافق مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بالاجماع على القرار 2401 والداعي إلى هدنة  تستمر 30 يوما في سوريا  على الأقل و دون تأخير، للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي. و كانت كل من السويد والكويت قدمتا مشروع قرار لارساء الهدنة في سوريا بعد تصاعد وتيرة العنف منذ بداية شهر شباط الجاري.
 
وفي كلمة ألقاها بعد عملية التصويت، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور عياد العتيبي، إن المهم الآن هو تنفيذ القرار بما يحفظ حياة المدنيين في سوريا.
 
و بين المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا في كلمته أن تنسيق وثيقة المشروع استغرقت وقتا طويلا، لأن مسودتها الأولية كانت تضم نقاطا تجعل إحلال الهدنة في سوريا أمراً مستحيلاً، ما أثار تحفظ  روسيا . وأشار نيبينزيا إلى أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل تنظيمي "القاعدة" و"جبهة النصرة" والمنظمات المرتبطة بهما.

ويسمح القرار للأمم المتحدة بعمليات الإجلاء الطبي “بشكل آمن وغير مشروط”، على أن تسمح الأطراف جميعا بتسهيل المرور الآمن للعاملين في المجال الطبي والإنساني.​
 
و قالت وكالة الأنباء الكويتية أن عملية التصويت تأخرت لأكثر من مرة وذلك لاعطاء الفرصة أمام مشاورات اللحظة الأخيرة بين سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتوصل إلى اتفاق على هذا المشروع الإنساني الملح.

وكان من المقرر أن يجري التصويت على مشروع القرار أمس الجمعة لكنه تأجل بسبب رغبة روسيا ادخال بعض التعديلات على صيغة القرار، وبدات النقاشات حول مشروع القرار منذ التاسع من شهر شباط الجاري.

و أفاد مراسل روزنة خالد ابو جعفر أن الطيران الحربي نفذ غارة حربية بعد اقرار وقف اطلاق النار، وذلك بعد أن توقفت عمليات القصف في بعض المناطق من الغوطة الشرقية.
 
 وتواصلت المحادثات اليوم السبت في الأمم المتحدة حول اعلان وقف لاطلاق النار في سوريا لمدة شهر دون تاخير ، ما أدى إلى تأخير بدء جلسة مجلس الأمن في موعدها المحدد، بعد أن تم تأجيل التصويت من يوم أمس الجمعة إلى  مساء السبت، وذلك بهدف تفادي فيتو روسي بحسب دبلوماسيين.
 
وفي البداية كان مشروع القرار ينص على أن موعد سريان وقف اطلاق النار يبدأ بعد 72 ساعة من تبنيه، لكن تم تعديل الأمر ليصبح قرار تنفيذ الهدنة نافذا منذ موعد إعلانه.
واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة ضد مشاريع قرار حول النظام السوري ، و شهد مجلس الأمن آخر فيتو روسي في شهر تشرين الثاني من عام 2017،  استخدمت فيها  حق النقض لانهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال مندوب حكومة النظام السوري بشار الجعفري في كلمة له  أن النظام السوري سيستمر بعملياته العسكرية بمكافحة الارهاب داخل الحدود السورية ، مؤكداً  أن  النظام السوري يحتفظ بحقه بالرد في حال تم استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لو بقذيفة واحدة ، وهذا يشمل ما بحدث في عفرين و المناطق التي يتم استهدافها بعمليات التحالف الدولي و الاستهدافات من قبل الاحتلال الاسرائيلي.