مجلس الشعب يمنح "مجهول النسب" الجنسية السورية ودينه الاسلام

aliwaa

أخبار ١٣ يونيو ٢٠١٨ |روزنة
 أقر مجلس الشعب في جلسته مساء أمس على عدة مواد من مشروع قانون متعلق بمواليد الحرب في سوريا منذ سبع سنوات، منحهم بموجبها الجنسية العربية السورية وألزمهم بدين الاسلام والاقامة في دور الايتام حتى سن الثامنة عشرة.
 
و وافق النواب بالإجماع، على المادة 14 و التي تشير إلى أن مجهول النسب يبقى في دار الرعاية حتى يتم الثامنة عشرة من العمر، حتى يصبح قادراً على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه، ومنح نص المادة لإدارة الدار تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة التمديد عن سبع سنوات و ذلك بعد موافقة المديرية التابعة لها .
 
وألزمت المادة 15 كل من يعثر على مجهول نسب، أن يبلغ أقرب وحدة شرطية أو يسلمه إليها مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه، أو بالقرب منه.
وحسب المادة القانونية فإن رئيس الوحدة الشرطية الذي قام باستلام مجهول النسب بشكل فوري بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة وإعلام النيابة العامة ودار الضيافة المعتمدة التي تستلم مجهول النسب أصولاً.
 
وتعتبر المادة 20 من مشروع القانون من اهم المواد ونصت على منح مجهول النسب الجنسية العربية السورية ما لم يثبت خلاف ذلك.
 واعتبر النواب المؤيدون للمادة أن الأطفال مجهولي النسب لا ذنب لهم ومن واجب الدولة احتضانهم ومعاملتهم بشكل إنساني وعدم الحكم عليهم بشكل مسبق، على حين رأى آخرون أن هذه المادة تمثل مساساً بكل مواطن سوري لكون بعض مجهولي النسب يمكن أن يكونوا أبناء لإرهابيين أجانب جاؤوا من مختلف دول العالم، وبنتيجة التصويت وافق المجلس بالأكثرية على هذه المادة.
 
كما ثبت أعضاء المجلس ديانة مجهولي النسب وفق المادة 21 مسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك فيما تشير المادة 24 على أنه يعاد تسجيل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من أمين السجل المدني في حال ثبوت نسبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطعي.

و تعرضت النساء السوريات لانجاب الاطفال وفق عقود زواج غير صحيحة من امراء و عناصر تنظيم داعش في الرقة و مدن اخرى احتلها التنظيم خلال السنوات الماضية، وعناصر من مهاجري القاعدة، و تواجه العديد من العائلات ضياع الثبوتيات و الاوراق و اختفاء الأزواج.  
 

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام مشروع قانون رعاية مجهولي النسب، الذي سيحل بديلاً عن قانون اللقطاء.في نهاية عام 2016 و لكن الموافقة على البنود المذكورة تمت في جلسة يوم أمس .

يأتي هذا التوجه، عقب نحو شهرين على نشر تحقيق الاستقصائي (أطفال بلا نسب)  لشبكة أريج، والذي أنجزه الزميلان مختار الابراهيم و نسرين علاء الدين، والذي سلّط الضوء على مسألة حرمان السوريات من تسجيل أبنائهم المولودين في الحرب بعد اختفاء الأزواج. بالإضافة إلى وجود ثغرة قانونية تسمح بتسجيل (الأطفال خارج إطار الزواج) ولا تسمح لمجهولي الأب بالتسجيل.

روزنة التقت الصحفي مختار الابراهيم وهو احد الصحفيين الذين عملوا على تحقيق استقصائي و قال لروزنة " الإحصاءات التي وصلنا إليها هي إحصاءات بجهود فردية، فلا يوجد إحصاءات رسمية حكومية، ولا حتى إحصاءات من المنظمات الدولية، وما تمكنا من جمعه كشف عن أرقام مخيفة جداً. نحن نتكلم عن عام 2015 والإجراءات التي قامت بها وزارة العدل والقضاء الشرعي خففت قليلاً وسهلت تسجيل الأولاد في ظل غياب الوالد. أعتقد أن هذا القرار بعد سبع سنوات جاء متأخراً لأنه أصبح لدينا شريحة كبيرة من الأطفال الغير مسجلين ويعانون من مشاكل كثير، كمشكلة التعليم مثلا، فضلاً عن العامل النفسي في الموضوع".

للاستماع الى مداخلة الزميل الصحفي ابراهيم المختار :