قانون الهجرة الفرنسي: أربع خطط جديدة لمساعدة اللاجئين على الاندماج السريع

Syria.tv

أخبار ١٠ أغسطس ٢٠١٨ |روزنة

أقرَّ البرلمان الفرنسي في الـ 2 من آب 2018، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض. 

وتقدمُ "روزنة" لقرائها، استعراضاً مفصلاً عبر سلسلة من المواد المكتوبة، لأبرز مواد القانون الفرنسي الجديد بتفاصيلها. فيما يلي أبرز المواد المتعلقة بإجراءات الإندماج. 

المادتان 48 و 49 المتعلقتان بتحسين إدماج محتاجي الحماية في المجتمع

قررت الحكومة مضاعفة جهود إدماج جميع الأشخاص الراغبين في البقاء في فرنسا بشكل قانوني في المجتمع بشكل ملحوظ.

ولتحسين إدماج الأجانب ذوي الوضع القانوني الشرعي، اعتمدت اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بإدماج الأجانب، بإشراف رئيس الوزراء "إدوار فيليب"، خطة عمل طموحة، تشمل 70 إجراء، في الخامس من شهر حزيران 2018. 

وتُركز هذه الخطة على أربع أولويات هي:

لأن أولى خطوات الاندماج في بلد ما تتمثل في إتقان لغته، فستتم مضاعفة عدد ساعات الدروس الفرنسية في إطار عقد الاندماج الجمهوري، من 200 إلى 400 ساعة، أو حتى 600 ساعة بالنسبة لأولئك الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.

ولأن البقاء على الأراضي الفرنسية يعني مشاركة قيم الجمهورية، فستتم أيضاً مضاعفة ﻓﺼﻮل التربية المدنية، من 21 إلى 24 ساعة وسوف تشمل زيارات تتم تأديتها إلى مؤسسات مثل العمالات ومراكز الشرطة والمحاكم.

ولأن العمل يُشكل آلية الانخراط الرئيسية في المجتمع بالنسبة لجميع الأشخاص، فسيكون لعقد الاندماج الجمهوري توجه مهني، من خلال إشراك المهاجرين في نقاشات يُنظمها المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج بالاشتراك مع الفاعلين في مجال الخدمة العامة المتعلقة بالشغل. 

ولأن للاجئين احتياجات ومتطلبات خاصة، سيستفيدون من رعاية خاصة يتم تعزيزها من خلال تمكينهم من خدمات الصحة والسكن والتكوين وما إلى ذلك.

وينعكس اهتمام القانون بهذه الأولويات من خلال إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بعقد الاندماج الجمهوري (المادة 48)، فضلاً عن السماح لطالبي اللجوء بالنفاذ إلى سوق الشغل بعد ستة أشهر من تقديمه لطلب اللجوء (المادة 49).

وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين. 

وواصلت أعداد الواصلين إلى فرنسا من السوريين بالهبوط خلال السنوات الماضية، لتصل 3249 طلب لجوءٍ في 2017، بنسبة انخفاض 10٪ عن عام 2016، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA).