قرار لوزارة اقتصاد النظام يصدم صناعيي حلب

إقتصادي ١٠ أغسطس ٢٠١٧ |روزنة
 أصدرت وزارة إقتصاد حكومة النظام السوري مؤخراً قراراً يقضي ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ الأقمشة ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ المستوردة بنسبة 50%.
 
قرار الوزارة الذي وصفه البعض بالاعتباطي وغير المدروس؛ أثار الجدل بين الصناعيين ورجال الأعمال وكان من بينهم رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي وعضو مجلس الشعب محمد حمشو، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مُقتطفات من حديث دار بينهم. 
ووصف الشهابي قرار حكومة النظام بالخطير والذي سيُلحق ضرراً كبيراً بصناعيي حلب ، عصب الاقتصاد السوري، وفق تعبيره. وقام حمشو بالرد على الشهابي ” من أيمت حلب قوية عالأرض لتكون قوية بالإقتصاد”، وفق ما نُقل عنه، وانقسمت صفحات التواصل الاجتماعي بين من أيّد موقف الشهابي ومن ساند حمشو، ضمن معركة إعلامية غير مسبوقة بين الطرفين.

هذا القرار بحسب محللين اقتصاديين سيؤدي إلى إغراق الأسواق المحلية بالأقمشة المستوردة والذي سيُلغي أيّ قدرة للمنتج المحلي على المنافسة بالأسواق المحلية وبالتالي ستتوقف صناعات الخيوط والأقمشة.

وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي، علّق على صفحته الخاصة عبر «فيسبوك» عدة مرات خلال اليومين الماضيين حول خطورة الأمر، استغرب في تصريح صدور هكذا قرار دون دعوة الاتحاد لمناقشته عملاً بمبدأ التشاركية، الذي يتم التشديد عليه بشكل مستمر من رئاسة مجلس وزراء النظام بحسب وصفه.
وأكد محمد الصباغ رئيس لجنة العرقوب الصناعية على الضرر البالغ للقرار على الصناعة وخاصة أن 60% من مصانع حلب تنتج الأقمشة، متسائلاً: مَنْ المستفيد من تحويل مرسوم الإعفاء لدعم الصناعيين إلى حماية مصالح التجار، فهل يريدون مثلاً أن نبيع الآلات ونتحول من منتجين ومصدرين إلى مستوردين ومستهلكين والعزوف عن العمل وتهجير الصناعيين.
 
في حين وصف صناعيين أن قرار الوزارة الذي لم يتضح لليوم كيفية اتخاذه، سينهي معه اخر بريق أملٍ بصناعة الألبسة والتي تتميز بمنافستها في الأسواق الخارجية لأن سعر الصرف يجعلها أقل تكلفة عالمياً. 
وأثار القرار الاقتصادي حفيظة الصناعيين، والحلبيين بصورة خاصة، واعتبروها دعماً مباشراً لتجار الألبسة على حساب قطاع صناعة الأقمشة والذي يدخل في صلب نشاطهم الصناعي، وهناك آلاف المنشآت والورش الصغيرة والمتوسطة المعنية بهذه الصناعة بشكل خاص.