الكويت تلوح بإبعاد الموقوفين والمخالفين من السوريين لبلدهم

alsouria

أخبار ١٣ يونيو ٢٠١٨ |روزنة

ستبدأ وزارة الداخلية في الكويت بالنظر في أوضاع الموقوفين السوريين ونظرائهم اليمينيين، وستُرحلهم إلى بلادهم إذا كانوا مخالفين، على اعتبار أن مناطق من البلدين باتت مستقرة، حسب ما نقلت صحيفة الرأي عن مصدر رفيع المستوى بالوزارة. 

ووفقاً للمصدر، فإن الأسس التي سيُستند إليها لترحيل السوريين واليمنيين من الكويت، هي مخالفة قوانين البلاد، أو ارتكاب جريمة ما، في حين أن الترحيل سيتم إلى بلدانهم الأصلية، وحتى ولو كانت تشهد حروباً. 

وقال المصدر، "من أبرز ضوابط إبعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فوراً وللمصلحة العامة، مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة مصلحة الكويت وأمنها، التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد".

وأوضح المصدر أن من لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كان يشهد حرباً، مشيراً إلى أنه و "في السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الإنسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية".

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات من ينتظرهم الإبعاد من الموقوفين في إدارة الإبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، أصدرت تقريرها في شأن تنفيذ تلك الضوابط وأحالته إلى وزارة الداخلية لتنفيذه. 

وبحسب إحصاءات رسمية صدرت عام 2016، فإن أعداد الجالية السورية في الكويت تزيد بقليل عن 146 ألف شخص، أغلبهم من المقيمين قبل عام 2011، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.