روزنة تخترق سجن حماة المركزي.. ما علاقة السجن بـ"محكمة الإرهاب"؟

تحقيقات ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥ |شيار خليل

استطاعت روزنة، الوصول إلى معتقلي سجن حماة المركزي، التابع للنظام السوري، معتقلٌ، ذائع الصيت، بظروفه السيئة، كمعظم معتقلات النظام.

منسيٌ وراء القضبان

أبو أحمد، معتقل في سجن حماة المركزي منذ ثلاثة أعوام، لصالح محكمة "الإرهاب" التابعة للنظام، التهمة تشابه أسماء مع أحد المطلوبين، ومذاك الوقت، ينتظر تحويله إلى المحكمة.

"مضى على توقيفي هنا عدة سنوات، بانتظار جلسة التحقيق في محكمة الإرهاب التي يجب عليها أن تقوم باستجوابي بعد مدة شهرين من الاعتقال حسب قوانينها"، يقول الرجل، شارحاً وضعه لروزنة.

لكن رغم مرور هذه المدة، لم يطلب للمحكمة، مع أنه وكّل محامين للدفاع عنه، كما يؤكد.

ولم تكتفِ إدارة السجن، بتوقيف أبو أحمد لثلاث سنوات، بل تقوم بمنعه من الزيارات، التي يستحقها من قبل ذويه، وتحرمه رؤية أطفاله وزوجته، بذريعة أنه ممنوع بقرار من محكمة "الإرهاب"، رغم أنه لا يقوم بأي نشاط غير قانوني داخل السجن، بحسب وصفه.

كيف وضعه المعيشي؟

"كمية الطعام ونوعيته التي تقدم من قبل إدارة السجن سيئة للغاية، ولا تكفي حاجة المعتقل هنا"، يشرح أبو أحمد الوضع المعيشي في السجن، ويضيف: "هناك أغذية قابلة للشراء نقوم بشرائها من إدارة السجن، ولكن قدرتنا المادية لا تكفي ولا نستطيع شراء هذه الحاجيات بسبب غلائها".

جمعية رعاية المساجين، وذويهم، مخصصة من وزارة الداخلية بحكومة النظام، مهمتها تأمين المواد الغذائية والأدوية للمعتقلين، حيث تجلب المواد الغذائية من المؤسسات الاستهلاكية، ولكن تحكم رئيس الجمعية وأعضائها بأسعار المواد وغلائها، سبب يمنع المعتقلين من اقتناء هذه المواد.

قانونياً

يضاف إلى سوء الأوضاع المعيشية، في سجن حماة المركزي، أوضاع إنسانية أخطر، أحد أسبابها، محكمة الإرهاب، التي أنشئت، عام 2012.

القانوني طارق الشرع، يؤكد أن المحكمة، هي استثنائية، تشرف عليها أجهزة أمنية معينة، فلدى إحالة الأوراق إليها، لا يتم إحالة المعتقل معها، حسب ما جرى عليه التعامل.

"أحياناً تصل الأوراق لمحكمة الإرهاب، بينما لا يزال المعتقل موجوداً لدى فرع الأمن الموقوف لديه، أو فرع الشرطة العسكرية، أو بصفة إيداع، بسجن عدرا، وصيدنايا، وسجن حماة، دون أن يتمتع بأي حق من حقوق النزلاء بالأحوال العادية"، يوضح الشرع. 

رحلة طويلة!

بعد تسجيل الأوراق في سجلات "محكمة الإرهاب"، يتوجب على المعتقل انتظار دوره في الاستجواب، وقد يستغرق أسبوعاً أو أسبوعين، حسب كثافة المعتقلين المحالين إلى المحكمة.

وفي العامين الأولين من تشكيل محكمة الإرهاب، في دمشق، كان المعتقل ينتظر عدة أشهر حتى يأتي دوره في الاستجواب وهو موقوف في سجن عدرا، من دون أي مذكرة قضائية، بل استناداً لمذكرة أمنية، أي يتم إيداعه في قسم الإيداع بسجن عدرا لصالح محكمة الإرهاب. 

وحول ذلك يقول الشرع: "يبقى المعتقل في قسم الإيداع إلى حين استدعائه من قبل قاضي تحقيق محكمة الإرهاب، فإذا قرر القاضي توقيفه، يقوم بإصدار مذكرة توقيف ترسل مع عناصر الشرطة المكلفة بنقل المعتقلين من السجن إلى المحكمة وبالعكس". 

ويتابع: "عندها، يقوم مدير السجن بإصدار تعليماته للعناصر المكلفة بالإشراف على السجن بنقل المعتقل من قسم الإيداع الأمني، إلى قسم التوقيف القضائي في السجن، حيث يتم توزيع اللباس المخصص للسجن على الموقوفين الجدد، وتوزع عليهم حرامات وفرش، وإذا توفر سرير يتم توزيعه لمن يدفع أكثر من بين هؤلاء".

ميزة خاصة!

بحسب الشرع، لا سلطة قانونية فوق محكمة الإرهاب، فسجن حماه لديه ميزة خاصة عند الأجهزة الأمنية، حيث يتم معاملة هؤلاء المعتقلين في السجن، معاملة السياسيين، (من خلال منع الزيارات وما شابه)، بحكم أن السجن قديم، وفيه بعض المعتقلين من حركة إخوان المسلمين في سوريا.

وبالتالي، تستمر معاناة المعتقلين داخل السجون التابعة للنظام السوري، دون أن تلتفت الجهات المعنية من المؤسسات والهيئات الدولية إلى وضع هؤلاء، الذين يناشدونهم عبر الوسائل الإعلامية، لمساعدتهم وتقديم المعونة القانونية والإنسانية لهم.