خمس شركات مسجلة في المناطق الحرة الإماراتية ضمن ملف المغسلة الروسية.. فواتير متناقضة وإيران تستخدم إحدى هذه الشركات للتهرب من العقوبات

emirates247

تحقيقات ٠٤ ديسمبر ٢٠١٧ |روزنة - معتز علي

لم تكن الدول العربية بمنأى عن ملف المغسلة الروسية، أو ما أطلق عليه Russian Laundromat، حيث شاركنا في تحقيق عالمي ساهم فيه صحفيون من ثلاثين بلداً حول العالم، وظهر في هذا الملف الذي يكشف عن أكبر عملية غسيل أموال مكتشفة في التاريخ شركات عربية من الإمارات ومصر وتونس والسعودية. حيث كشفت الوثائق أسماء نحو 150 شركة إماراتية تلقت أموالاً من الشركات المتورطة في هذا الملف الذي تقوده شركات وشخصيات روسية.
ويكشف تحقيقنا تفاصيل تكشف لأول مرة عن خمسة من الشركات الإماراتية المتورطة بتلقي أموال استخدمت في تبييض مصادر هذه الأموال عبر تعاقدات مشبوهة، وجميعها شركات مسجلة في المناطق الحرة الإماراتية التي تنص قوانينها على عدم كشف أسماء مالكيها للعلن.


كانت بداية تسريب الوثائق الكبرى عام 2016 حين كشف مشروع التحقيقات الصحفية حول الجريمة المنظمة والفساد OCCRP عن أكبر عملية غسيل أموال قذرة فى التاريخ تقدر بحوالى عشرين مليار دولار. 

وقبلها فى عام 2014 عندما قادت OCCRP مجموعة من التحقيقات الصحفية بالتعاون مع صحيفة نوفا قازيتا الروسية كشفت عن عمليات نقل لأموال ناتجة عن صفقات مخدرات ورشاوى من روسيا إلى أوروبا والعالم، تورط فيها رجال أعمال روس معروفين، حيث وظفوا شركات اوف شور مسجلة فى  بريطانيا وقبرص ونيوزيلندا وبنوك فى لاتفيا ومولدوفا لتحويل هذه الأموال إلى 732 بنكاً  و5140 شركة من 96 بلداً حول العالم.

الخطة التى اتبعت فى البداية لعملية غسيل الأموال كانت تقضي بأن تقوم اثنتان من الشركات الـ 21 المتورطة  فى هذه العمليات، بتوقيع عقد اقتراض مع شركة أخرى تحصل بموجبه على مبلغ يقدر بعدة ملايين من الدولارات. ويتم بموجب العقد وضع كفيل للقرض وهى شركات روسية ورجال أعمال من لاتفيا. بعد فترة من الزمن يتم رفع دعوى قضائية من قبل الشركة المقرضة (المزيفة) ضد الشركة المقترضة، عندها تقضي المحكمة بإلزام الضامن والذي هو شركة روسية بتحويل المبلغ من روسيا لبنك في لاتفيا اسمه ترستا كومرسا بنك (Trasta KOMERCBANKA)، وهكذا تنتقل الأموال القذرة بطريقة مشروعة إلى النظام البنكي الأوروبي. مع الاشارة هنا بان تم اختيار لاتفيا لرفع الدعاوى فيها نظراً لقربها من روسيا وارتباطها معها باتفاقيات تسمح بمقاضاة شركاتها، إضافة إلي أن لاتفيا تعتبر بلداً أوروربياً، وهو مايسمح بنقل القضية لأوروبا.

أدت هذه التحقيقات الصحفية إلى فتح تحقيق رسمى في كل من لاتفيا وروسيا، وتم تحويل 14 قاضياً في لاتفيا للتحقيق بتهمة التورط في تسهيل نقل الأموال الفاسدة من روسيا إلى أوروبا والعالم. 

مؤخراً (عام 2016) تكشفت معلومات أكبر بعد تسرب وثائق مهمة من أحد المصارف المتورطة في هذا الملف، لتكشف أن عملية غسيل الأموال هذه هي الأكبر التي تم كشفها في التاريخ وتبلغ 20 مليار دولار.

بداية العام الحالي 2017  احتج البرلمان فى لاتفيا بسبب عدم تعاون السلطات الروسية مع التحقيق وطردها للمحققين على الرغم من ادعائها أنها فتحت تحقيقات بهذا الشأن.

وقد تبين وفقاً للوثائق الجديدة التي تحصلت عليها عبر شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) ومن مصدرها في OCCRP و صحيفة نوفا قازيتا، بأنه بين عامي 2011 و 2014 تم تحويل مبالغ من بنكين هما  ترستا كومرسا بنك في لاتفيا ومولدوفا بنك في مولدوفا (MOLDINDCON BANK) إلى 5140  شركة حول العالم عبر عمليات مزعومة لشراء بضائع كثير منها وهمي وبعدد تعاملات وصل إلى أكثر من 27 ألف عملية تحويل مصرفى. من ضمن هذه الشركات، شركة اريكسون السويدية وسامسونج الكورية وبلاك اند ديكر اليابانية.

وفى خلال المراحل الأولى من العمل على هذا الملف الخطير خلال عام 2014، كان الأمر مقتصراً في تلك الفترة على شركتين أوف شور مسجلتين في بريطانيا بدأتا هذه العملية عام 2011. 

ثم كشفت الوثائق أنها 21 شركة يديرها ظاهريا proxies أي وكلاء مدراء في الظاهر هم في الغالب أشخاص فقراء من أوكرانيا يعملون في روسيا، وقد واجهت OCCRP عائلاتهم وأبدوا اندهاشهم ولم يتمكنوا من الاتصال بأبنائهم، من هذه الشركات المتورطة بشكل مثبت وهي قيد المحاكمة في لاتفيا ومولدوفا والولايات المتحدة وأوروبا:
كيداسيا ليميتد (Kedassia Limited) – سيبون ليميتد (Seabon Limited) – كريستال لورد ليميتد (Crystalord Limited) – قريدين ديفيلوبمينتس ليميتد(Griden Developments Limited) – رونيدا انفيست ل.ل.ب ((Ronida Invest  LLP  - ويستبورن اينتيربرايز ليميتد (Westburn Enterprises Limited) – دينيسون ليميتد (Denison Limited) – كينوفيتكو ل.ت.د (Kenovetco LTD) – بى آر فيرت سيستيم ليميتد (PR Vert System Limited) – كالدون هولدينقز ليميتد (Caldon Holdings Limited)

ومن خلال متابعتنا للشركات العربية التي وردت اسمائها، كمتلق لهذه الأموال ومتورطة ولو عن غير قصد بافتراضنا الأولي.. وكانت من بين الـ 96 شركة حول العالم التى تلقت أموال عبر عمليات شراء مزعومة فى الظاهر إلا أن الهدف الرئيسي من ورائها هو غسل هذه الاموال القذرة وشرعنتها عبر إدخالها لمنظومة المال التجارية الدولية.

بحثنا وتواصلنا مع الشركات لنتبين إن كانت على علم أم لا، وماذا تصرفت بعد أن عرفت بتورطها.. كان لدينا شبهة حول بعض الشركات إذ تلقت بعضها تحويلات مالية من الشركات المدانة تشير الوثائق أنها لغايات شراء سلع معينة بينما كان نشاط الشركة مختلفاً تماماً… كما كشفنا عن وجود صلات بين بعض هذه الشركات وشركات روسية أو إدارات روسية مايعزز الاشتباه.. كما كشفنا عن تورط بعض هذه الشركات أصلا في ملفات أخرى كتصنيفها ضمن الشركات المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو وردوها في وثائق بنما.
 

البروكسي الإيراني


خلال بحثنا عن معلومات للشركات العربية المسجلة فى الوثائق لدينا، وجدنا ان شركة اسمها بولينكس للتجارة العامة POLINEX GENERAL TRADING LLC  موجودة فى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قامت احدى الشركات المتورطة فى غسيل الأموال وهي دينسون ليميتد DENISON LIMITED، مسجلة فى نيوزيلاند، بالتعامل معها فى 14 يناير 2013 عن طريق شراء معدات كمبيوتر بقيمة 510216  دولار أمريكي (خمسمائة وعشرة آلاف ومائتان وستة عشر دولار) بفاتورة رقم 73THHR2013POL DD لصالح حسابها فى مصرف الإمارات دبى الوطنى NBD كما كان المصرف المراسل هو  بنك تراستا كويرسا فى لاتفيا.

كما أن الشي الذي أثار انتباهنا حول هذه الشركة بولينكس، عندما بحثنا على معلومات حولها على شبكة الانترنت، وجدنا أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد ادرجتها ضمن الشركات المحظور التعامل معها، وذلك لارتباطها برجل الأعمال اليوناني ديمتريس كامبيس Dimitris Cambis  الذي عاقبته الولايات المتحدة لمساعدته إيران فى التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها. حيث فى يوم 14 مارس من عام 2013، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية منشوراً رسمياً على موقعها الإلكتروني، عاقبت فيه رجل الأعمال اليوناني المعروف ديمتريس كامبيس Dimitris Cambis  بسبب شراءه ناقلات للنفط، بأموال إيرانية، لصالح الشركة الوطنية الإيرانية  لناقلات النفط (National Iranian Tanker Company  (NITC) عن طريق شركته امباير للشحن المحدودة (Empire Shipping Limited ) وبعض شركات الواجهة Front Companies التابعة له، التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية فى منشورها باسمها وعنوانها وكانت احداها شركة بولينكس.

" هذه شركات الواجهة أو الوهمية قد تم استخدامها لإخفاء حقيقة هذه الناقلات، التي سعتها تحمل شحنة نفط تقدر بمائتي مليون دولار للنقلة الواحدة، هي فى الواقع ملك للحكومة الإيرانية" كما أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية فى منشورها. " هذه الشبكة من شركات الواجهة التي تستخدمها الحكومة الإيرانية تتضمن شركات مثل سيما للتجارة العامة Sima General Trading، بولينكس للتجارة العامة Polinex General Trading، اسيا الطاقة للتجارة العامة Asia Energy General Trading، و سينرجى للتجارة العامة Synergy General Trading،" كما أوضح القرار. 

بحثنا عن موقع أو بريد الكتروني من خلال شبكة الإنترنت لكننا لم نحصل على وسيلة للاتصال بها إلا من خلال  رقم هاتف الشركة من دليل غرفة التجارة بدبي حيث تقدم نفسها بأنها شركة تجارة عامة. اتصلنا بهم، أجاب على الهاتف أحد الموظفين وكان متفهما ومستمعاً باهتمام. بعد أن عرفته بنفسي أبلغته بأن اسم شركته ورد فى وثائق رسمية بحوزتى تقول أنها تورطت بعلم أو بدونه فى عملية غسيل أموال، فزودني برقم هاتف آخر حيث قال لى بأنه المركز الرئيسي للشركة وهناك يستطيعون مساعدتي وعلي التواصل معه هو بشأن مثل هذه الأمور.  إلا أنني اكتشفت فيما بعد بأن رقم الهاتف هذا لا يعمل، فعاودت الاتصال بهم لكنهم لم يردوا على الاتصالات بعد ذلك.
 

الزهرة الملكية


أيضا لاحظنا من خلال الوثائق، بأن هناك شركة أخرى اسمها الزهرة الملكية (Al Zahra Al Malakia) فى إمارة الشارقة،  قامت بحجم تعاملات ضخم مع الشركات المحظورة خلال عامى 2013 و 2104 وصل إلى 43,392,383  مليون دولار أمريكي مع الشركات التالية أسمائها وحجم التعامل مع كلا منها على حدا:
●    شركة الارو بزنز ل.ب ALARO BUSINESS LP))  : 2,487,320 USD ( اثنان مليون دولار وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وعشرون دولار أمريكي).
●    شركة شيستر المحدودة نيوزيلاند (CHESTER (NZ) LIMITED) : 2,888,706 USD (اثنان مليون وثمانمائة وثمانون ألف وسبعمائة وستة دولار أمريكي).
●    شركة ستامترايد للخدمات المحدودة STAMTRADE SERVICES LIMITED)):)USD13,322,743   ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون الفاً وسبعمائة وثلاث وأربعون دولار أمريكي.     
●    شركة ويستبورن إينتيربرايز المحدودة (WESTBURN ENTERPRISES LIMITED) : 18,753,394 USD  (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثلاث وخمسون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعون دولار أمريكي).
●    شركة سيبون المحدودة ) SEABON LIMITED) : 5,940,200 USD (خمسة مليون وستمائة وأربعون ألف ومائتان وعشرون دولار أمريكي).

وقد كانت المعاملات المصرفية مع شركة الزهرة الملكية، المختصة بتجارة مواد البناء، قد تجاوزت مع الشركات المتورطة 45 معاملة لشراء مواد بناء أغلبها كان عن طريق مصرف مولدوفا بنك في مولدوفا ومعاملة واحدة عن طريق بنك تراستا كويرسا فى لاتفيا لصالح حساب الشركة فى مصرف الامارات دبى الوطنى NBD.

حاولنا الاتصال بهم لتبيين موقفهم لكن الأرقام التي تحصلنا عليها لا ترد كما قمنا بمراسلة مدير التصدير الدولى للشركة محمد عادل من خلال موقع لينكد إن حيث عرفنا بانفسنا إليه وأخبرناه بأن اسم الشركة التي يعمل لديها قد ورد فى المستندات الرسمية التي بحوزتنا بخصوص عمليات غسيل أموال مشبوهة، ووجهنا إليه الأسئلة حول إذا ما كانت الشركة تدرك بأن هذه عمليات الشراء المزعومة ما هي إلا عمليات لغسيل أموال؟ وماذا فعلوا عندما اكتشفوا فيما بعد طبيعة هذه طلبات الشراء المزعومة، والتي اشتركت فيها بعلم أو بدون علم عن طبيعتها، وما هي الإجراءات التي قامت بها الشركة لإيقاف التعاون فى مثل هذه العمليات القذرة مستقبلًا؟

كما سألناه: هل أنتم على استعداد بالتعاون مع لجان التحقيقات المحلية والدولية عن هذه العمليات وتقديم مستندات وتفاصيل بالخصوص؟
لكن لم نتحصل على أي رد من مدير التصدير الدولى للشركة محمد عادل على أسئلتنا.
 

الدهماء


بالإضافة إلى ذلك وجدنا فى الوثائق شركة اسمها الدهماء للتجارة العامة Aldahma General Trading عنوانها فى منطقة الديرة بدبى وهى شركة مقيمة بالإمارات العربية المتحدة. هذه الشركة كانت قد باعت خلال عامى 2012 و2013 لشركتين متورطتين فى عمليات الغسيل وهو دينيسون ليميتد Denison Limited و سيبون ليميتد Seabon Limited معدات كمبيوتر مع ان الشركة تقدم نفسها من خلال موقعها الإلكتروني أنها مختصة فى بيع اجهزة التبريد HVAC بالإضافة إلى مواد البناء والنفط والغاز، أي أن هذه العقود كانت على الأرجح فيها مايثير الاشتباه لعدم تطابقها مع منتجات الشركة.
شركة الدهماء كانت قد استقبلت حوالات مصرفية خلال عامي 2012 و 2013 بقيمة إجمالية تصل إلى  4,745,907 مليون دولار أمريكي عبر بنك تراستا كويرسا فى لاتفيا لصالح حسابها بالبنك العربي المتحد بالشارقة بالتفاصيل التالية:


Denison Limited

المبلغ المدفوع رقم الفاتورة  التاريخ 
201,863 2012-AGT6494 DD 22/12/2012
157,315 2012-AGT6491 DD 20/12/2012
320,000 2012-AGT6502 DD 25/12/2012
295,000 2012-AGT6507 DD 28/12/2012
302,700 2013-AGT05 DD 04/01/2013
 

 

Seabon Limited

المبلغ المدفوع  رقم الفاتورة  التاريخ
744,729 2013-AGT16 DD 14/01/2013
 
                                                     
بتاريخ 24 يوليو 2017 قمنا بمخاطبتهم عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي لموقع الشركة، وواجهناهم بالمعلومات التي بحوزتى وطالبتهم بتوضيح الأمر والدفاع عن أنفسهم. قمنا بسؤالهم عما إذا كانوا على علم بطبيعة هذه العمليات خاصة وأن الفواتير التي بحوزتنا تقول بأنهم قاموا ببيع معدات كمبيوتر مع أن نشاط الشركة غير ذلك وطالبناهم بتبرير هذا الأمر؟ كما سألناهم عما إذا كانوا على استعداد للتعاون وتزويدى بنسخ من الفواتير. إلا أننا لم نتلقى أي رد حتى تاريخ 14 أغسطس حيث قمنا بالاتصال بهم هاتفياً فى نفس اليوم حيث أبلغونا بأنهم لم يستلموا اي ايمايل بالخصوص، وأعطونا بريداً إلكترونياً جديداً غير مهني على "الجي مايل" ولا يتخذ من دومين الشركة مرجعاً له، وهو لكي نراسلهم عليه وقد قمنا بذلك فى نفس اليوم. إلا أنهم لم يردوا على الإيمايل وتوقفوا أيضا على الرد على اتصالاتي الهاتفية.
 

تتبع بلانت


وفي الوثائق، وجدنا شركة تدعى بلانت مودة للتجارة Planet Moda Trading  حيث تظهر المستندات التي بحوزتنا أنها قامت ببيع معدات كمبيوتر فى 2012 لشركة ديسيون ليميتد المتورطة Denison Limited  مع أننا من خلال تقصينا عن الشركة وجدناها مختصة بتجارة الملابس! 

عند اتصالنا التلفوني بها ردت علينا فتاة قدمت نفسها بأنها سكرتيرة وأنكرت علمها عن أي شي مما ذكر، فطلبنا منها أن توصلنا بشخص مسؤول فى الشركة لكي نتحدث معه، أخبرتنا بأن طاقم الشركة عبارة عنها وعن مدير الشركة والذي ليس موجود لخروجه فى إجازة طويلة تنتهي فى شهر سبتمبر.
عاودنا الاتصال يوم  من الرابع من شهر سبتمبر واليوم الذي يليه، لكن هاتفهم لم يرد على اتصالاتنا.

ومن خلال الوثائق أيضا وجدنا شركة اسمها PLUTUS2211 LIMITED قد قامت فى سبتمبر من عام 2013 بمعاملتين مع شركة سيبون ليميتد المتورطة عن طريق مولدوفا بنك في مولدوفا MOLDINDCON BANK لصالح حسابها فى البنك الوطنى بأبوظبي بمبلغ وقدره 500,000 USD نصف مليون دولار  لشراء مواد البناء.

بحثنا مطولاً عبر الانترنت عن أي بيانات على هذه الشركة مثل أرقام هواتفها أو بريدها الإلكتروني، للأسف لم نتحصل على أي معلومات عنها. إلا أنه أثار انتباهنا ارتباط سيدة من أوكرانيا بهذه الشركة عبر حسابها الشخصي فى موقع لينكدإن. 

السيدة تدعى أولقا دومبروفاكسا ( Olga Dombrovska) تقدم نفسها بأنها المساعد الأول للمدير التنفيبذى للشركة ولشركة أخرى فى نفس الوقت تدعى ار اس دى ترايدنغ دى ام سي سي( RSD Trading DMCC) وهي مقيمة بالإمارات العربية المتحدة.

من خلال المهام التى تعرضها فى سيرتها الذاتية، يبدو من الواضح بأنها لصيقة بشكل مباشر لمدير الشركة حيث انها تقوم بتحضير جدول أعماله اليومي وتكون حاضرة فى كل الاجتماعات التى يعقدها بالإضافة إلى مسؤوليتها عن التواصل مع كل الجهات الرسمية والغير رسمية.

لكن التواصل معها عبر موقع لينكد إن لم يكن ممكنا لاقفالها خاصية ارسال الرسائل اليها إلا للأشخاص المرتبطين معها. ارسلنا لها طلب إضافة لكن انتظرنا كثيراً دون أن ترد علينا.
 

ملف عالمي


استغرق هذا التحقيق عدة أشهر من البحث والتدقيق من خلال مستندات رسمية و موثقة، ساعيا لكشف  جوانب من عمليات غسيل لأموال قذرة ناتجة عن صفقات مخدرات ورشى، تعتبر الأكبر فى تاريخ البشرية.

اقتصر بحثي  واستقصائي عن خمسة عشر شركة من بين مائة وخمسين شركة عربية أخرى تورطت بعلم أو بدونه فى عمليات تجارية مشبوهة.
عدد خمس من هذه الشركات كان ورائها قصص ما والباقيات العشر بالتأكيد ورائها قصص أخرى وللحديث بقية، وكما لم يتلق معظم زملائنا من أكثر من ثلاثين بلداً حول العالم ردوداً من هذه الشركات رغم محاولتهم، كنا نتوقع ذلك لكننا حاولنا التواصل ومنحهم حق التوضيح. 
 

إطار

 
لايعتبر القانون الاتحادي جريمة غسيل الأموال واقعة مالم يكن المشارك فيها على علم:
 القانون الاتحاد رقم (9) لسنة 2014 ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وفيما يأتي نص المواد المعدلة:
المادة (2)
1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، أو ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
       أ- حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع .
      ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيته.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال .
3- لا يشترط الحصول على الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات .

*تم إعداد هذا التحقيق بدعم وإشراف إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج).