هل يتجه النظام السوري لإلغاء القانون رقم 10 المثير للجدل؟

أخبار ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ |خاص - روزنة

تناقلت تقارير إعلامية معلومات قالت أنها صادرة اليوم الخميس عن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان ايغلاند، والذي أشار فيها أن مسؤولون روس، أبلغوا الأمم المتحدة أن النظام السوري قرر سحب القانون رقم 10 المثير للجدل، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين.

وذكر إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة، في حين لم يصدر تأكيد رسمي من قبل حكومة النظام السوري يفيد بصدور قرار أو توجه يقضي بسحب القانون رقم 10.

وحول إمكانية سحب القانون المثير للجدل أو تعديله، قال عضو مجلس الشعب نضال الحميدي، خلال حديثه لراديو روزنة؛ بأنه لم يسمع التصريح من الأمم المتحدة أو من الطرف الروسي، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية لا تجيز سحب قانون صدر وإنما يمكن أن تتم دراسته و يحول إلى لجان مختصة في مجلس الشعب.

و أوضح الحميدي بأنه يمكن للحكومة إرسال مقترح بتعديل مواد من القانون مع تبيان الأسباب الموجبة للتعديل إلى مجلس الشعب و بعدها يتم عرضها و مناقشتها واقرارها.

مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس بالجديد، و طالما تم تغيير الدستور فهناك إمكانية تعديل أي قانون، و ختم أنه ربما يكون هناك خطأ في الترجمة ولذلك تم استخدام مفردة" سحب" بدل "التعديل".



وكان القانون رقم 10 أثار جدلاً كبيراً، حيث اتهمت المعارضة؛ النظام السوري بأنه أصدر القانون لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين والمعارضين خارج البلاد.

اقرأ ايضاً:القانون رقم 10 يثير جدلاً بين مصادرة الأملاك وإعادة الإعمار

بينما أشار وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام "حسين مخلوف"؛ عند إصدار القانون، بأنه يحافظ على الحقوق بشكل دقيق، ويضمن مسارات تنسجم مع الأسس والضوابط التي تتوافق مع الدستور الذي صان حقوق الملكية؛ حسب قوله. 

ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه رئيس النظام السوري في شهر نيسان الماضي، بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر".

ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها "الدولة"، ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسباً.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حذرت من تداعيات تطبيق نظام الأسد القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، على أملاك المواطنين السوريين.