مشروع "ضريبة جباية" على أموال السوريين في السعودية!

eremnews

إقتصادي ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨ |روزنة - مالك الحافظ
 أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، يوم أمس الأربعاء، أن المملكة بصدد اتخاذ فرض ضريبة جديدة بخصوص أموال "الأجانب المغتربين" فيها بمن فيهم السوريين.
 
وأكدت الصحيفة السعودية، أن مجلس الشورى مستمر في مناقشة مقترح يخص "تحويلات" الأجانب، حيث سيتم تحصيل ضريبة قيمتها 6 بالمئة من قيمة كل عملية تحويل مالية، في أول سنة للمغترب بالمملكة، وأضافت الصحيفة أن تلك الضريبة ستقل تدريجيًا كل عام، حتى تقف عند 2 بالمئة في السنة الخامسة وما بعدها.
 
سياسية إقتصادية لتطفيش "الأجانب" في السعودية!

وقال اقتصادي سوري "حسين.ع" والمقيم في السعودية؛ في حديث لروزنة، أن ما تقوم عليه السياسة الاقتصادية في المملكة تجاه "المغتربين" أو "الأجانب" وهو كل من ليس سعودي، هي سياسة جباية لقهر "الأجنبي" و "تطفيشه" وفقاً لخطتهم الاقتصادية 2030.

ويشير الاقتصادي السوري أن الخطة (الرؤية) الاقتصادية للحكومة السعودية تقوم على مرحلتين، الأولى وهي رؤية 2020 وتهدف بأن يشغل السعوديين الأسواق السعودية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، وذلك ضمن ما يسمى بنظام "السعودة".
 
ويضيف لروزنة "يعني ذلك بأنه يجب أن يتواجد السعوديون بشكل كبير ضمن قطاع العمل الخاص، بهدف إلغاء البطالة، وحتى يصلوا الى عام 2030 ستكون قطاعات العمل بجميعها تضم أفراد سعوديين فقط"، وقال أن جميع "مغتربي" قطاعات العمل في السعودية يدفعون سنوياً بين 30 إلى 40 بالمئة من إيراداتهم المالية، للجباية والضرائب التي تقوم بها الدوائر الحكومية السعودية (مكاتب العمل ومراكز تجديد الإقامات).

وعبّر الاقتصادي السوري في حديثه لراديو روزنة عن سخط "الأجانب" الذين يشغلون قطاعات العمل السعودية من الضرائب المفاجئة التي تعلن عنها الحكومة السعودية والرسوم المالية العالية عن معاملات الإقامة ورخص العمل.
 
ويتابع مضيفاً "رسوم الإقامات أصبحت كلفتها عالية جدا، لكن لا حل آخر لدينا غير البقاء حاليا، فعدة بلاد عربية تعاني من آثار الحروب والصراعات" وأضاف "الرمد ولا العمى، وعلى الرغم من ذلك هناك شرائح كثيرة تخطط لتصفية أعمالها ومغادرة السعودية، بسبب الممارسات المنتهجة بحقنا".

وتضمّنت خطة "رؤية السعودية 2030" مجموعة من الخطط بمجالات متعددة، غطّت الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى التنمية، بهدف "تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط"، بحسب ما جاء في الخطة.
 
قطاعات وظيفية بدأت تتجه نحو "السعودة"!

وكانت الحكومة السعودية أعلنت نهاية الشهر الفائت عن خطة شاملة لاستبدال العمالة الأجنبية، وتهدف هذه الخطة بحسب ما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تمكين المواطنين السعوديين رجالاً ونساء، من الحياة المهنية والاقتصادية في البلاد، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص، وبدأ تطبيق القرار الجديد مطلع الشهر الجاري، والذي يندرج تحت خطة العمل الحكومية المسماة بـ"السعودة"، حيث ينقسم تطبيق القرار إلى ثلاث مراحل رئيسية.
 
وتستهدف المرحلة الأولى التي يبدأ تطبيقها في أيلول مندوبي مبيعات شركات السيارات والدراجات النارية، وموظفي متاجر الألبسة، وإكسسوارات الرجال، إضافة لموظفي متاجر المفروشات والأدوات المنزلية، أمّا المرحلة الثانية فتبدأ مع بداية شهر تشرين الأول العام الجاري، وتستهدف موظفي متاجر النظّارات، والأجهزة والمعدات الكهربائية بكافة أنواعها.
 
وفيما يتعلّق بالمرحلة الثالثة، فتبدأ في تشرين الثاني عام 2019، وتستهدف موظفي المبيعات في كل من شركات المعدات الطبية، وشركات مواد البناء، ومتاجر قطع غيار السيارات، ومحلات بيع الحلويات، ومتاجر السجّاد.