مقترح قانون سيُغيّر من شكل اللجوء إلى أوروبا..تعرف عليه

Reuters

أسلوب حياة ٠١ نوفمبر ٢٠١٨ |روزنة - مالك الحافظ
أشار حقوقي مختص بملف اللاجئين في أوروبا، إلى أن قانوناً قد يصدر قريباً في الإتحاد الأوروبي سيكون بمثابة إغلاق باب اللجوء بوجه كل من يطلبه عبر الهجرة غير الشرعية، وسيكون محصورا فقط من خلال التقديم على التأشيرات المسبقة في السفارات.

واقترحت لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي إصدار "تأشيرات إنسانية" على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف التقليل من مخاطر الهجرة غير الشرعية، ويهدف الاقتراح إلى خفض عدد الأشخاص الذين يضطرون لسلوك طرق خطرة وغير قانونية.
 
وقال مسؤول ملف اللاجئين في أوروبا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان "محمد كاظم هنداوي" أنه في حال إقرار هذا القانون فسيكون له دلالة مهمة جدا، وبذلك يكون اللجوء محصورا من خلال التقديم على التأشيرات الإنسانية، ولن يكون هناك أي طلب لجوء مقبول خارج هذا الإطار.
 
 وأضاف هنداوي خلال حديثه لراديو روزنة أن التقديم على التأشيرات الإنسانية سيتم من بلدان خارج الإتحاد الأوروبي، وأن مراكز استقبال اللاجئين ستكون هي السفارات التي ستبت بطلبات اللجوء.
 
وتابع " بدلاً من أن يتعامل الساعي للجوء مع سماسرة التهريب إلى أوروبا، سيتعامل مع الجهات الرسمية المعروفة لطلب تأشيرة لجوء خاصة".  
 
ولفت مسؤول ملف اللاجئين في أوروبا إلى أن هذه التأشيرات سيكون لها مدة معينة، وعلى صاحب طلب اللجوء قبل سفره للبلد الأوروبي أن يكتب تعهداً مفاده، بأنه في أي وقت تعلن فيه سوريا بلداً آمناً، فإنه يتوجب عليه العودة الفورية.
 
معتبراً أن مقترح القانون مهم جداً على الرغم من أنه جاء متأخراً "هو سلاح ذو حدين، فالدول الأوروبية يوجد فيها جبهة كبيرة مناهضة للاجئين حالياً، ممكن أن تصعب من مرور القرار والموافقة عليه في البرلمان الأوروبي".
 
وذكرت "دويتشه فيله" ان لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية، وهي لجنة تابعة إلى البرلمان الأوروبي دعت إلى إمكانية إنشاء برنامج لإصدار "تأشيرة إنسانية" على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر تغيير قواعد التأشيرة الحالية.
 
وفي حال جرى التصويت على اقتراح اللجنة في تشرين الثاني الحالي، فسوف تطلب اللجنة من المفوضية الأوروبية التقدم باقتراح تشريعي لإصدار التأشيرة بحلول نهاية آذار من العام القادم.

ويشير هنداوي خلال حديثه لروزنة إلى أن التأشيرات الإنسانية موجودة بالأصل في أوروبا إلا أنها وفي كل دولة تتبع أساليب إفرادية خاصة فيها، بحيث لم يكن هناك تنسيق خاص بين الدول لأجل هذه التأشيرات.
 
لافتاً إلى أنه وبسبب الوضع الإنساني للسوريين تم فتح الحدود من قبل بعض الدول الأوروبية لاستقبال اللاجئين السوريين وهذا ما استفاد منه الأشخاص غير المستحقين لصفة اللجوء، مما دفع البرلمان الأوروبي إلى السعي لأن تكون هذه التأشيرات محصورة بالأشخاص المستحقين لصفة اللجوء، وبلدانهم تعاني من نزاعات وصراعات.

وتوجه هنداوي في ختام حديثه إلى تنبيه اللاجئين السوريين في أوروبا بضرورة التأقلم في البلدان المقيمين فيها محذراً بأن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت صعبة جدا من ناحية الهجرة واللجوء حاليا، ويعزي ذلك إلى الصراعات المحتدمة بين الأحزاب السياسية تجاه ملف اللاجئين.
 
مضيفاً بالقول" اُدرك أن السوريين الموجودين ضمن أوروبا لا يشعرون بالاستقرار، ونتمنى ألا يتأثروا من تلك الصراعات، خاصة في ظل ارتفاع أصوات الأحزاب المناهضة للاجئين؛ وبالمقابل نلمس استجابة الشعوب لهذه الأصوات الرافضة لتواجد اللاجئين".

ووفقا للبرلمان الأوروبي، فإن حوالي 90 بالمئة من الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الدولية وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق غير اعتيادية.