البرلمان الفرنسي يقر قانوناً متشدداً بقواعد اللجوء والهجرة

France 24

سياسي ٢٣ أبريل ٢٠١٨
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مساء أمس الأحد، مشروع يتعلق بقواعد الهجرة للبلاد، ويشدد القانون قواعد اللجوء في فرنسا.

وينص القانون "المثير للجدل" والذي جاء بأمر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تمديد مدة البقاء في مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين من 45 يوماً إلى 90 يوماً، وعلى زيادة عدد عناصر شرطة الحدود وتقليص مدة دراسة طلبات اللجوء.

وترتكز خطة الحكومة المعلن عنها في 12 تموز من العام الماضي بما يخص "ضمان حق اللجوء، وضبط تدفق المهاجرين بشكل أفضل" على خمسة محاور هي:

-العمل على الصعيدين الأوروبي والدولي من أجل تحسين مراقبة تدفق المهاجرين، -تحسين دراسة الطلبات وظروف الاستقبال، -وضع سياسة فعالة وموثوقة لمكافحة الهجرة غير القانونية والابعاد، -إجراء إصلاح في سياسة الاندماج، وجذب المزيد من المواهب والكفاءات.

وتستدعي هذه الخطة مضاعفة العمل الأوروبي والدولي بحشد الدعم الدبلوماسي، وتقديم المعونة الإنمائية للبلدان الأصلية للاجئين، وترجمة سياسة استقبال طالبي اللجوء عبر إنشاء مراكز استقبال لـ 12500 لاجئ في 2018-2019.

وسيتم افتتاح منها مراكز إيواء مؤقتة لـ 5000 لاجئ، والارتكاز بصفة خاصة على زيادة الجهود في تدريس اللغة الفرنسية أو القيام بعملية الدمج المهني بهدف تحسين سياسة الاندماج.

وفي هذا الإطار العام، تتطلب بعض تدابير الخطة تعديل المعايير القانونية في نطاق القانون، وهذا هو الحال بالنسبة لتحسين إجراءات دراسة طلبات اللجوء بهدف تفادي التأخير (الهدف هو الوصول إلى مدة 6 أشهر للدراسة الشاملة للطلب بما فيها الطعن) لتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات الإبعاد، ولكن أيضا لتعديل بعض الأحكام المتعلقة بحق الإقامة، بما يتماشى مع محاور الخطة.

إقرأ أيضاً: ألمانيا ترفع عدد موظفي إعادة فحص طلبات اللجوء المقبولة

وينقسم نص القانون على ثلاثة عناوين رئيسية، أحكامها الأساسية على النحو التالي:

1- تسريع دراسة طلبات اللجوء وتحسين ظروف الاستقبال.

 تمديد صلاحية بطاقات الإقامة "الحماية الفرعية" و"انعدام الجنسية" من سنة حالياً وحتى أربع سنوات، وتسهيل منح كرت الـ 10 سنوات لأفراد أسر القاصرين (الشابات ضحايا الختان).

وبالنسبة للاجئين القصر، سيتم توسيع نطاق لم شمل الأسرة ليشمل أيضاً الإخوة والأخوات ولا يقتصر فقط على أفراد الاسرة من الدرجة الاولى.

وكذلك تعزيز حماية الفتيات المعرضات لخطر الختان عبر تسهيل ايصال تقرير الطبيب إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).

وفي مكتب (الأوفبيرا)، سيتم تقليص الفترة الزمنية لدراسة الطلب من 120 إلى 90 يوماً بدءاً من تاريخ الدخول إلى الأراضي الفرنسية.

وفي حال رفض المكتب الفرنسي المهتم بشؤون اللاجئين طلب اللجوء فإن المعني مضطر لتقديم الطعن في القرار في غضون أسبوعين بدل شهر وهي المدة المعمول بها حالياً.

2- تعزيز فعالية ومصداقية مكافحة الهجرة غير النظامية:

تمديد فترة الاحتجاز الإداري للتحقق من الإقامة القانونية وتعزيز صلاحيات الشرطة في هذا المجال، حيث يسهل القانون ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين من خلال احتجاز الأجنبي 24 ساعة بدلاً ال 16 ساعة المعمول بها حاليا للتحقق من إقامته بشكل قانوني.

كما نص مشروع القانون على إلغاء بند الترحيل إلى دولة آمنة ثالثة، ورفع مدة الاحتجاز الإداري القصوى من 45 إلى 90 يوماً ويمكن تمديدها 15 يوماً في حال اتخذ قرار الترحيل ورفض اللاجئ الغير شرعي أن يغادر.

وذلك مع إمكانية فرض إقامة جبرية خلال فترة المغادرة حتى وإن كانت مغادرة طوعية، كما نص مشروع القانون على إمكانية منح مساعدة مالية للعودة الطوعية للبلد الأصلي، وكذلك إمكانية توقيف اللاجئين إذا ما شعرت السلطات بأنهم يهددون الأمن العام.

3- تحسين ظروف الاندماج والاستقبال للأجانب في أوضاع منتظمة.

تعزيز سياسة جذب الكفاءات من المهاجرين من خلال تسهيل اجراءات اقامة الطلاب والباحثين الأجانب أيضاً نجد إجراءات لإنشاء جواز سفر للصحة لمن يأتي لفرنسا للعلاج وفق معايير محددة، وإجراءات خاصة بشأن حق ضحايا العنف المنزلي في الإقامة.

فرنسا تسعى لرفع أعداد المهاجرين المرحلين عن أراضيها واصوات ناقدة

وسط صعود حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف وإحرازه عدداً من الانتصارات الانتخابية، تسعى حكومة ماكرون الوسطية إلى توفير ضمانات للرأي العام الفرنسي الذي ارتفعت فيه مؤخراً الأصوات المنتقدة لموضوع الهجرة.

وكرر ماكرون مؤخراً أن "الجمهورية الفرنسية تأسست على عادات الاستقبال وتوفير الملاذ، وأنا متمسك بهذا الأمر في العمق"، واستدرك قائلاً "إلا أنني أرغب بأن نُرَحِّل بشكل صارم الذين لا يحملون تأشيرات إقامة".

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في وقت سابق أن "مكافحة الهجرة غير النظامية هي من أولويات العمل الحكومي".

ونددت جمعيات تعمل مع المهاجرين، مثل سيماد وإيمايوس، بسعي الحكومة إلى "السيطرة المعممة على الأجانب" بهدف "تحديد هوياتهم وإجراء فحص إلزامي لحقهم في المكوث في فرنسا"، ودعت في بيان رئيس هيئة "المدافعة عن الحقوق" غير الحكومية جاك توبون، إلى التدخل واتخاذ موقف مناهض لتلك الخطوات.

أما مدير "اتحاد الناشطين للتضامن" فلوران غوغان، صرح مؤخراً أنه "يرفض القيام بفرز"، وأضاف "إذا تحولت المراكز إلى فخاخ للمهاجرين، فسينسحب عدد من الجمعيات منها، وسيتوقف المهاجرون عن الذهاب إليها".

وتعرض كولومب لسيل من الانتقادات عقب إرساله توصيات إلى سلطات الهجرة يحثهم فيها على "الإسراع" في طرد المهاجرين الذين "لا يتمتعون بحق الإقامة القانونية"، إضافةً إلى القيام بفرز الأشخاص الذين يقيمون في مراكز الإيواء في فرنسا.

ورد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه الانتقادات، قائلاً إن "فرنسا ليست منغلقة"، وبأنها تواجه "موجات هجرة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا سجلت مستوى "تاريخيا" لطلبات اللجوء خلال العام 2017، بنسبة 17%، لتصل إلى 100 ألف و412 طلباً بالإجمال، بحسب ما كشف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، إلا أن نسبة الموافقة التي تحول مقدمي الطلبات إلى لاجئين تراجعت، في المقابل من 38% في العام 2016 إلى 36% العام الماضي.