تقارير وتحقيقات | 9 01 2024

إيمان حمراوي

طالبت وزارة الداخلية المصرية جميع المتواجدين على الأراضي المصرية بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة لهم، اعتباراً من الشهر الجاري، مع التأكيد على أهمية تدقيق أعداد اللاجئين في مصر لمتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.

مطالبة الوزارة تزامنت مع حملة أطلقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بترحيل السوريين، انتقدها ورفضها بالمقابل مصريون آخرون.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنّ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقد، أمس الإثنين، اجتماعاً مع عدد من الوزارات والمسؤولين، وأشار إلى أن أعداد اللاجئين وفق التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

ويتوجه مئات آلاف السوريين إلى مصر منذ سنوات، بسبب الحرب السورية، وانعدام الأمن والاستقرار، ومؤخراً وخلال السنوات الفائتة، أصبحت مصر هدفاً للكثير من اللاجئين الذين شهدوا تضييقات من قبل الحكومات في العديد من الدول مثل لبنان وتركيا.

ويتجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة 154 ألف شخص حتى أواخر العام الفائت، وفق مفوضية اللاجئين.

وقال مدبولي، إنّه من المهم "تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجمع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات فى مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين" وشدد على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية اللاجئين.

وتقدّم المنظمات الأممية وشركاؤها نوعين من الخدمات المجانية للاجئين: المساعدة الموضعية وتشمل المساعدات "الاجتماعية الاقتصادية، والإسكان، وسبل العيش، المساعدات القانونية، والتعليم، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، ومساعدات المواد غير الغذائية، والمساعدة الطبية"، إضافة إلى المساعدة على العودة الطوعية.

وسبق أن نظمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومة المصرية ورشة عمل مشتركة رفيعة المستوى لإطلاق عملية التخطيط لخطة الاستجابة للاجئين في مصر لعام 2024، وتمثل فرصة للبناء على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والمجتمع الدولي.

وزير الصحة والإسكان، خالد عبد الغفار، أوضح أن هناك 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 ذكور و49.6 إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، ويمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر.

ويقيم اللاجئون، وفق عبد الغفار،في خمسة محافظات وهي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط.

وزير التنمية المحلية، قال إنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التى يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

وزير العمل المصري، قال إن أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية بسيطة جداً ولا يتناسب ذلك مع الأعداد المعلنة.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين فى مصر، من معونات غذائية و مساعدات صحية وتعليمية.

أما وزير التموين، تحدث خلال الاجتماع، حول ما تتحمله الوزارة فى قطاع التموين لتوفير احتياجات اللاجئين في مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها.

ولفت وزير الصحة والإسكان، عبد الغفار، إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة في آب عام 2023، الذي شدد على "حصول المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء في مصر على الخدمات الوطنية فى قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين".

حملة تطالب بترحيل السوريين

وأطلق ناشطون خلال الأيام الأخيرة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لترحيل السوريين إلى بلدهم عبر هاشتاغ "ترحيل السوريين" و"مش هاكل غير من المحل المصري.. متاكلش من السوريين".

ورفض مصريون آخرون تلك الحملة، وقالوا إنّ وجودهم ومحالهم التجارية رغم كثافتها هي بشكل قانوني، فيما قال البعض إن هناك مصريون في دول الخليج استثمروا محال تجارية بأسماء مصرية، رداً على الحملة.

كم يبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر؟

تستضيف مصر حوالي 460 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مفوضية الأمم المتحدة، من 59 جنسية.

وبحسب "مفوضية اللاجئين" في مصر، إن الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً يليها الجنسية السورية، ومن ثم جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.

وتشير المفوضية إلى أنّها تدعم اللاجئين السوريين الذين بدؤوا في طلب اللجوء إلى مصر منذ عام 2012، حيث ارتفع عددهم بشكل كبير من 12 ألف و800 أواخر عام 2012 إلى أكثر من 145 ألف شخص حتى نهاية 2022.

وحتى الـ 19 من كانون الأول 2023 وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية إلى 198,377 لاجئاً من السودان و153.646 من سوريا.

وكانت مسؤولة الإعلام في مكتب المفوضية في القاهرة، كريستين بشاي، قالت لصحيفة "عربي بوست" في تقرير نشر عام 2018 إن هذا العدد غير حقيقي، حيث يصل عدد السوريين إلى نحو 700 ألف، ويصل إجمالي عدد اللاجئين في مصر إلى 240 ألف من 58 جنسية، أكثر من نصفهم من السوريين.

وتعمل مفوضية اللاجئين في مصر منذ عام 1954 بعد ما وقعت المفوضية مع الحكومة المصرية مذكرة تفاهم، وتوفر خدمات الحماية والتي تشمل كل أوجه التسجيل والتوثيق وتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين للأشخاص النازحين قسراً.

وبيّنت المفوضية أنّ العديد من اللاجئين يفتقرون إلى مصدر دخل ثابت إلى جانب زيادة التضخم وبالكاد يستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية.