تقارير وتحقيقات | 20 02 2024
روزنة
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول الاعتقال والاختفاء القسري الذي تواجهه النساء في سوريا، من قبل مختلف القوى المسيطرة على الأرض، وأبرز الانتهاكات بحق المعتقلات السوريات، وما ينتج عن اعتقالهن من آثار اجتماعية وحقوقية وسياسية.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 10آلاف و197 امرأة ما يزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار 2011، حتى 31 كانون الأول 2023.
نساء مغيّبات لدى مختلف القوى
حمّل التقرير النظام السوري المسؤولية عن 83 في المئة من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنةً مع بقية أطراف النزاع، معتبراً أن ذلك "يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء السيدات بدوافع متعددة، وعلى نحوٍ مخطط ومدروس".
وتصدّر النظام السوري الرقم الأكبر من حيث أعداد حالات الاعتقال والاختفاء القسري ضد النساء، بـ8493 امرأة هي إلى الآن مغيبة في معتقلاته وأفرعه الأمنية.
اقرأ أيضاً: عاد إلى حلب للتسوية.. مقتل شاب على يد النظام بعد اعتقاله
وبحسب المخطط البياني المرفق بالتقرير، فإن عام 2013 كان الأكثر اعتقالاً لنساء من قبل قوات النظام السوري بـ1386 حالة إخفاء قسري.
وجاء في المرتبة الثانية "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، حيث وثق التقرير اختفاء 255 امرأة على يد التنظيم، ومازالت إلى الآن مجهولة المصير.
وأشار إلى وجود 878 حالة اختفاء قسري بحق نساء على يد فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، و 526 حالة اختفاء قسري بحق نساء، من قبل "قوات سوريا الديمقراطية"، و45 حالة لدى "هيئة تحرير الشام".
الموت تحت التعذيب
تسببت عمليات الاعتقال التعسفي والإحفاء القسري الذي صاحبه عمليات تعذيب بحق النساء، بوفاة 115 امرأة تحت التعذيب، من قبل مختلف القوى المسيطرة في سوريا، وفق التقرير.
وحلت المعتقلات لدى قوات النظام السوري في المرتبة الأولى بعدد النساء اللواتي فارقن الحياة تحت التعذيب بـ95 حالة، تلاها "تنظيم الدولة" بـ14 حالة، ثم قوات سوريا الديمقراطية بحالتين، وفصائل "الجيش الوطني" بحالتين، وحالة واحدة لكل من "هيئة تحرير الشام" وجهات أخرى (لم يسمها التقرير).
اعتداءات جنسية
كشف تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 10 آلاف و60 حادثة عنف جنسي استهدفت النساء.
واتهم النظام السوري بالمسؤولية عن قرابة 75 في المئة من حالات العنف الجنسي المسجلة بـ7576 حالة اعتداء جنسي، يليه "تنظيم الدولة" بـ 2451 حالة، مشيراً إلى أن ذلك "يعود لاستخدامهم أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع".
وحل بعده كل من فصائل المعارضة المسلحة (قوات الجيش الوطني) بـ18 حالة، وقوات سوريا الديمقراطية بـ15 حالة، "الذين عمدوا إلى استخدام العنف الجنسي كأداة تمييزية لابتزاز الضحية وذويها".، دون أن يشير إلى وجود حالات اعتداء جنسي لدى "هيئة تحرير الشام".
آثار الإخفاء القسري
عن الآثار الممتدة للانتهاكات الناتجة عن الاعتقال التعسفي الذي تعرضت له النساء فقد تعرضت عدد من النساء للحرمان من الحقوق المدنية إضافة إلى الحرمان من التعليم بالنسبة لطالبات الجامعات، أو الفصل التعسفي من الوظائف الحكومية.
كما واجهت نساء مفرج عنهن للمضايقات على نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، أو الحجز على الممتلكات الخاصة أو مصادرتها، أو الحرمان من الوظائف العامة، أو المنع من السفر.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد واجهت معظم النساء الوصم الاجتماعي، إضافة إلى أن عدداً منهم انفصلن عن أسرهن نتيجة الاعتقال، بحسب ما أشار التقرير.
وأوصى التقرير النظام السوري بالوفاء بتعهداته بناءً على مصادقته على اتفاقية سيداو، وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واحترام العهدين الدوليين الخاصَّين واتفاقيات جنيف، والتوقف بالتالي عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ووجه توصيته لكافة أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات، بما يتضمن الفصل عن الرجال، والتفتيش والحراسة النسائية، وتنفيذ بروتوكولات لتفتيش السجناء عند دخولهم في الحجز للتبليغ داخلياً عن حوادث العنف الجنسي.
