تقارير وتحقيقات | 26 02 2024
نور الدين الإسماعيل
اعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام السوري في محافظة طرطوس، الصحافي في جريدة "الثورة" التابعة لـ"مؤسسة الوحدة" محمود إبراهيم، إثر استدعائه للمثول أمام المحكمة على خلفية مواقفه الداعمة للحراك الشعبي في محافظة السويداء.
وقال لروزنة مصدر مقرب من الصحافي، إنه بعد جلسة استجواب من قبل قاضي التحقيق في المحكمة، صباح أمس الأحد، "تم توقيفه بالحجز في المحكمة لحين نهاية الدوام، إلا أن عناصر الشرطة اقتادوه إلى السجن المركزي".
أسباب الاعتقال
كشف المصدر أن الأسباب وراء استدعاء "إبراهيم" إلى المحكمة هو مساندته للحراك الشعبي في السويداء، عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنهم تواصلوا مع محاميته خديجة منصور لمعرفة مدة التوقيف، بحكم أنها كانت ترافقه أثناء الاستجواب، "إلا أنها لم تقدّم إلا توقعات غير مؤكدة عن مدة توقيفه".
اقرأ أيضاً: "انتقده على فيسبوك".. درعا: وفاة ناشط إعلامي في سجون النظام
وأكد أن جلسة الاستجواب تمحورت حول التهم الموجهة له، والتي ذكرها الصحافي في منشور على صفحته قبل اعتقاله، تتعلق بأمن الدولة.
وأضاف المصدر، أن المقربين منه لديهم معلومات تؤكد أن الاستدعاء جاء بناء "على خلفية دعمه لحراك السويداء السلمي، وتبني مطالبهم المحقة".
وأوضح أن تقريراً كتب بمحمود إبراهيم (تقرير أمني) أدى بداية الأمر إلى توقيفه عن العمل وتوقيف راتبه، ومن ثم طلبه للتحقيق وملاحقته من قبل فرع الأمن الجنائي في طرطوس، ولاحقاً تحويل التهمة للقضاء.
غياب الاتحاد
تحدث المصدر المقرب من الصحافي عن غياب الحضور الرسمي لـ"اتحاد الصحفيين السوريين - فرع طرطوس"، وذلك للتواجد معه أثناء جلسة الاستماع في المحكمة.
وقال إن القاضي طلب أثناء الجلسة مثول أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين معه، "فاتصلتْ المحامية برئيسة المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين في طرطوس عائدة ديوب، والتي كان لديها واجب تعزية، ووعدت بإرسال أحد، ولم يصل أحد".
وكشف أن الصحافي محمود إبراهيم اتصل في وقت سابق برئيس اتحاد الصحفيين في سوريا موسى عبد النور، "ووعد بمتابعة الموضوع، والاتصال بمحمود لاحقاً، لكنه لم يفعل".
وتابع حديثه: "رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا كان لديه علم بإيقاف راتب محمود، وفصله من العمل، وملاحقته من قبل فرع الأمن الجنائي، ومع ذلك لم يحرك ساكناً ولم يتخذ أي إجراء".
"لستُ مجرماً"
نشر الصحافي السوري محمود إبراهيم منشوراً على حسابه في فيسبوك، حمل عنوان "لستُ مجرماً"، كشف فيه التهم الموجهة إليه.
ولخّص إبراهيم في منشوره التهم بـ"دعمُ عصيانٍ مسلح، وخرق دستور الجمهورية العربية السورية، والنيل من هيبة الدولة السورية".
وأوضح أن تلك التهم كانت نتيجة "تقرير أمني كتبهُ أحدُ صحفيي طرطوس مخاطباً به جهاتٍ عليا".
وأضاف بأن التقرير: "كان كفيلاً بأن تَصدرَ بحقّي ثلاثُ قراراتٍ دفعةً واحدة، تضمنت قرار فسخ العقد المبرم بيني وبين مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، وقرار منعٍ من التوظيف في المؤسسات الحكومية، وقرارُ رفعُ دعوى قضائية ضدي بناءً على ما نسبَ إليَّ في التقرير الأمني".
ونوه إلى أنه استدعي للتحقيق في فرع الأمن الجنائي في طرطوس، قبل نهاية العام الماضي بعشرة أيام، وأنه سيمثل أمام المحكمة في موعدُ أوّلَ جلسة استماعٍ له (يوم أمس).
وأكد أنه سيعيد أمام قاضي التحقيق موقفه من حراك السويداء الذي لخصه في منشوره، بأنه لم يرَ فيه سلاحاً، أو عنفاً أو تحدياً للدولة.
تضامن
أبدى عدد من الأصدقاء والصحافيين السوريين تضامنهم مع محمود إبراهيم، من بينهم الصحافي كنان وقاف، الذي اعتقل في وقت سابق ولوحق من قبل النظام السوري، قبل أن يتمكن من الفرار خارج سوريا.
وكتب أزدشير زيود معلقاً على اعتقال صديقه الصحافي: "محمود إنسان مسالم جداً ولا علاقة له بأي تمرد مسلح، وكل ما في الأمر أنه عبّر عن رأيه كإنسان حر، وأبدى تضامنه مع المطالب الشعبية المحقة في وجه الظلم والغطرسة والاستبداد السلطوي".
انتهاك جديد
مطلع أيار الفائت، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 "على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا" بينهم 553 شخصاً على يد قوات النظام.
وذكرت الشبكة أنّ "النظام السوري هو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا"، مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ عام 2011.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى أيار 2023 ما لا يقل عن 1309 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد مختلف الأطراف، 387 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام.
وبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023 احتلت سوريا المرتبة 175 من أصل 180 دولة، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، متراجعة بذلك مرتبة سوريا أربعة مراكز عن عام 2022 حيث احتلت المرتبة 171.
