تقارير وتحقيقات | 23 04 2024
إيمان حمراوي
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، قانوناً بإحداث وزارة إعلام بديلة عن الوزارة المحدثة عام 1961، لأهداف متعددة، أبرزها تنظيم قطاع الإعلام السوري ومواكبة التطورات الإعلامية العالمية، وضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي، بحسب القانون.
ونشرت وكالة "سانا" نص القانون الجديد رقم (19) للعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، في سياق تحديث التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية، بما يوفر لها آليات عمل تمكنها من ممارسة دورها الإشرافي والإداري والتنفيذي وفق تطورات العصر.
وبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023 احتلت سوريا المرتبة 175 من أصل 180 دولة، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، متراجعة بذلك مرتبة سوريا أربعة مراكز عن عام 2022 حيث احتلت المرتبة 171.
اقرأ أيضاً: تقرير: نهاية 2023 شهدت تصعيداً خطيراً ضد الحريات الإعلامية
ما أهداف القانون الجديد؟
ويهدف القانون، إلى تمكين وزارة الإعلام، من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع، بحسب وكالة "سانا".
وفق المادة الثالثة من القانون الجديد يهدف إلى "إنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري وملتزم بقضايا الوطن والمواطن" وإلى "ضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة".
كذلك يهدف إلى "ضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون" و"ربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية، والتنوع الثقافي".
اقرأ أيضاً: مصدر لروزنة: اعتقال الصحفي محمود إبراهيم في طرطوس لدعمه حراك السويداء
ما هي مهام وزارة الإعلام؟
مهام وزارة الإعلام الجديدة، وفق ما ذكرت المادة الرابعة، تشمل "وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وتحفيز المنافسة العادلة فيه، ومتابعتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة"
ومن مهامها "التعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق القوانين والأنظمة النافذة".
وتشمل المهام أيضاً "التواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال سياسة سوريا إلى الرأي العام العالمي وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون في المجالات الإعلامية محلياً ودولياً وفق القوانين والأنظمة النافذة".
ومن مهام وزارة الإعلام "تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة والجهات التي تشرف عليها، وإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في القضايا كافة، والعمل على إنتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية.
كذلك تشمل المهام "تقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي، ورعاية النشاطات والفعاليات الدرامية، والإعلامية والمرتبطة بهما" و"تنظيم عمل مكاتب الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية واعتماد المراسلين وزيارات الوفود الإعلامية العربية والأجنبية".
ومن مهامها "متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى سوريا وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة" و"تمثيل سوريا في المجال الإعلامي والدرامي أمام الدول والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية".
يضاف إلى ذلك "ترخيص واعتماد وسائل الإعلام بشتى أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية" و"إحداث مكاتب إعلامية خارجية، وتعزيز حضور المادة الإعلامية الوطنية في وسائل الإعلام العربية والأجنبية" و"تنظيم عمل دور النشر ومراكز التدريب الإعلامية وشركات الخدمات الإعلامية ومنحها التراخيص اللازمة".
قد يهمك: في سوريا.. الصحافة مهنة بطعم الخوف والحاجة
جهات مرتبطة بوزارة الإعلام
وأشار القانون إلى جهات مرتبطة بوزارة الإعلام، وهي "وكالة سانا" و"الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" و"المؤسسة العربية للإعلان" و"مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع" و "المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي" و"معهد الإعداد الإعلامي" و"المعهد التقاني للإعلام والطباعة".
التراخيص والاعتمادات
وتمنح الوزارة التراخيص والاعتمادات لـ"وسائل التواصل السمعي والبصري" و"المطبوعات الدورية وغير الدورية" و"وسائل التواصل على الشبكة" و" وسائل التواصل الاجتماعي" و"وكالات الأنباء" و"مراكز التدريب الإعلامي".
ولفت القانون أن الوزارة تمنح الاعتماد والتصاريح إلى "جميع الوسائل الإعلامية التي تظهر لاحقاً نتيجة تطور وسائل الاتصال والإعلام" إضافة إلى "شركات الخدمات الإعلامية" و"دور الطباعة والنشر" وغيرهم.
وألغت المادة (17) من القانون الجديد المرسوم التشريعي الذي أحدث وزارة الإعلام لعام 1961 وتعديلاته.
وخلال السنوات الماضية، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري العديد من الإعلاميين والصحفيين في مناطق سيطرتها، بذرائع وحجج مختلفة، منها إبداء رأي على فيسبوك، وفي شباط الفائت، اعتقلت في محافظة طرطوس، الصحافي في جريدة "الثورة" التابعة لـ"مؤسسة الوحدة" محمود إبراهيم، إثر استدعائه للمثول أمام المحكمة على خلفية مواقفه الداعمة للحراك الشعبي في محافظة السويداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
