تقارير وتحقيقات | 4 06 2024

إيمان حمراوي

قال مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، إنّ "الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة، وقّع خطة عمل مع الأمم المتحدة بهدف "إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم" وفقاً لقرار مجلس الأمن ( 1539 ) عام (2004) والقرارات اللاحقة.

وذكرت "الأمم المتحدة" على موقعها الرسمي، أن التوقيع على الاتفاقية جرى، أمس الإثنين، بين حسن الحمادة نيابة عن "الجيش الوطني"، وعامر الشيخ نيابة عن فصيل "أحرار الشام"، ومحمد وليد دوارة نيابة عن "عن جيش الإسلام"، إذ ينضوي الفصيلين تحت راية  "الجيش الوطني"، فيما وقعت فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح نيابة عن الأمم المتحدة.

ما هي الخطة؟

تلزم خطة العمل "الجيش الوطني السوري" بما في ذلك "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" والفصائل المتحالفة معهم، بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدام وقتل الأطفال وتشويههم، وإصدار أوامر قيادية في هذا الشأن، والتعرّف على الأطفال الموجودين حالياً في صفوفها وإطلاق سراحهم، ووضع تدابير وقائية وحمائية وتأديبية فيما يتصل بتجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم.

وأشار بيان الأمم المتحدة، أن خطة العمل تأتي بعد إدراج "الجيش الوطني" في تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح لتجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم.

وستنطبق خطة العمل أيضاً على أي فصائل جديدة تنضم أو تنسحب من "الجيش الوطني السوري" والجماعات التابعة له بعد توقيعها، وفق البيان.

واعتبرت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أن تلك الخطوة "مهمة نحو حماية أفضل لأطفال سوريا، الذين ما زالوا يتحملون وطأة عواقب 13 عاماً من النزاع المسلّح".

وأضافت: "في حين أن التوقيع على خطة العمل هذه يعد خطوة مشجعة نحو حماية الأطفال، فإن تنفيذها الكامل سيكون حاسما لتحقيق نتائج ملموسة لحمايتهم".

وأشارت غامبا إلى أنّ "السياق في سوريا لا يزال أحد أسوأ الأوضاع في جدول أعمال الأطفال والنزاعات المسلحة"، وحثت جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 لتحقيق السلام المستدام في البلاد.

اقرأ أيضاً: "أزمة تمويل" تدفع "الغذاء العالمي" لتقليص مساعدات السوريين في 2024

ونشرت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" التي ينضوي تحت لوائها "الجيش الوطني"، أمس الإثنين، بياناً، قال فيه رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى: "قمنا اليوم تتويجاً لجهود طويلة على مدار عامين من المراسلات الحقوقية والاجتماعات الدورية بالوصول إلى الخطة النهائية وتوقيعها مع الأمم المتحدة حول الأطفال ومكافحة الانتهاكات وتعزيز الحماية لهم".

ورفض المكتب الإعلامي لـ "الجيش الوطني" الإدلاء بأي تصريح لروزنة حول خطة عمل تجنيد الأطفال، وتفاصيل إضافية عن أعدادهم وكيفية إنهاء عمل المجنّدين منهم، مكتفياً بإرسال نسخة من بيان خطة العمل الموقعة ما بين الأمم المتحدة ووزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة".

كيف يجري تجنيد الأطفال؟

أحد الأشخاص العاملين ضمن صفوف "الجيش الوطني" رفض ذكر اسمه، قال لروزنة، إنه منذ بداية الثورة حمل عدد كبير من القصّر السلاح، إما بدافع الحماس أو الجهل، ولاسيما بين الفصائل الإسلامية، المعروفة بتجنيدها للأطفال، وشاركوا القتال إلى جانب الفصائل.

وأشار إلى أنه مع بداية تشكيل "الجيش الوطني" عام 2017 كان ينضوي تحت رايته فصائل إسلامية، وبخاصة في ريف حلب الشمالي، كان هناك الكثير من الأطفال، في ظل الجهل بالقانون الدولي الذي يجرّم ويمنع تجنيد الأطفال.

وأشار إلى أن نسبة لا بأس من العائلات ترسل أطفالها للالتحاق بـ"الجيش الوطني" كأن يكونوا ضمن الحواجز، أو حراسة المقرات بهدف تأمين المردود المادي، بسبب الوضع المعيشي المتردي للعائلات، ومؤخراً "لا تزال تلك الحالات موجودة لكن بشكل أقل من السنوات السابقة" وفق قوله.

أما تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) اعتمد على تجنيد الأطفال ما بين 13 و18 عاماً، كشريحة أساسية، خلال تواجده في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وفق المتحدث.

وأواخر عام 2017 أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، تشكيل "الجيش الوطني"، بعد توحد 30 مجموعة عسكرية من "الجيش السوري الحر"، وبقوام 22 ألف جندي، وفق وكالة "الأناضول".

وفي عام 2020 أعدت مؤسسة "سيتا SETA" للبحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المعروفة بقربها من "حزب العدالة والتنمية"، تقريراً حول تجنيد الأطفال في "الجيش الوطني".

وقال التقرير الذي حذف لاحقاً، إنه جرى استخدام بيانات استطلاع رأي أجريت على الإنترنت في الفترة ما بين 11-18 كانون الأول 2019 بمشاركة 1151 شخص من عناصر "الجيش الوطني السوري"، وفي التقرير أفاد 7 بالمئة من العناصر أن أعمارهم تتراوح ما بين 18 و20 عاماً.

ووفق البيانات، 4 بالمئة من مقاتلي "الجيش الوطني" الذين شملهم الاستطلاع، بدؤوا القتال عندما كانوا أقل من 18 عاماً.

أطفال مقاتلون واليومية تصل إلى 6 دولارات

في تحقيق نشره موقع "درج" أواخر آذار الفائت، قال إن مئات الأطفال في شمال غربي سوريا يعملون كمقاتلين لدى الفصائل المسلحة، بأجور يومية، ويبلغ أجر الطفل المقاتل المرابط في اليوم بين 3 و6 دولارات، أما الفصائل المتشددة فتدفع مئة دولار في الشهر.

تجنيد الأطفال كان ضمن فصائل "الجيش الوطني" و"الجبهة الوطنية" و"هيئة تحرير الشام" و"الحزب التركستاني" و"أنصار الإسلام"، ووفق التحقيق، لا تلتزم فصائل المعارضة بإخضاع المنتسبين إلى صفوفها بصفة عناصر، على خطوط الجبهات لأي تدريبات قتالية أو تدريبات على استخدام الأسلحة.

وأجبرت الحرب منذ سنوات، وما نتج عنها من فقر وبطالة، وبشكل خاص سكان المخيمات، على عمل أطفالهم في صفوف الفصائل المسلحة كمقاتلين للحصول على الغذاء اليومي لباقي أفراد العائلة، وفق التحقيق.

فريق "منسقو الاستجابة" ذكر أواخر العام الفائت، أن نسبة العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية فقط بالمخيمات، ارتفعت إلى 88.5 بالمئة، و نسبة البطالة وصلت إلى 88 بالمئة بشكل وسطي، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة عن إنهاء تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا باستثناء بعض الفئات.

وكانت الأمم المتحدة قالت في تقريرها شهر حزيران عام 2023، إن الفصائل المدعومة من تركيا، ولا سيما "الجيش الوطني السوري" جند العام الفائت، 611 قاصراً، فيما جندت "هيئة تحرير الشام" 383 قاصراً.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها شهر تشرين الثاني عام 2023، إن فصائل "الجيش الوطني" جند الأطفال ضمن صفوفه مستغلاً الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير، قتل 12 طفلاً خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب الفصائل خلال عام 2023.

قد يهمك: "برنامج الغذاء" يوقف مساعداته الغذائية وعجز بالاستجابة.. ما القادم في سوريا؟

تخفيض المساعدات الأممية

وأواخر العام الفائت، أعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، إنهاء المساعدات الغذائية المقدمة لجميع أنحاء سوريا في كانون الثاني المقبل، بسبب "أزمة التمويل"، مع الحفاظ على مواصلة دعم الأطفال والمزارعين والمتضررين من الكوارث الطبيعية.

ووفق "برنامج الغذاء" الأممي، فإن أكثر من 12 مليون سوري وقعوا فريسة الجوع، في بلد انخفضت فيه المساعدات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت منتصف شهر آذار عام 2023، تحذيرات عبر "برنامج الغذاء العالمي" تنذر بتدهور الأمن الغذائي بشكل أكبر بين السوريين، وقالت إن حوالي 12.1 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي حالياً، أي أكثر من 50 بالمئة من السكان.