تقارير | 23 06 2024
نور الدين الإسماعيل
زعم النائب اللبناني فادي علامة، أن كل لاجئ سوري يكلف الاقتصاد اللبناني مبلغ ألف دولار سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة وجود اللاجئين السوريين في البلاد بلغت حوالي 31 مليار دولار خلال ست سنوات، بين عامي 2011 و2017.
وقال علامة في حديث لصحيفة "الديار" اللبنانية نشرته اليوم الأحد: "إن لبنان يخسر ما نسبته 2 و 3 بالمئة من نسبة النمو سنوياً، وكل نازح يكلف الاقتصاد اللبناني ألف دولار سنوياً".
31 مليار دولار خلال ست سنوات
ادعى النائب اللبناني علامة أن لبنان "قد خسر منذ 2011 إلى 2017 حوالى 31 مليار دولار، كما أن صادرات لبنان تأثرت بحوالي 35 بالمئة والاستيراد بنسبة 45 بالمئة".
وأضاف أن وجود اللاجئين السوريين أثر على البنية التحتية وتسبب بانعكاسات تضاف إلى خسائر لبنان، خلال تواجد اللاجئين فيها.
ووصف تقرير البنك الدولي حول الأزمة الاقتصادية في لبنان بأنه "بالغ الأهمية"، بالرغم من أنه بُنيَ على أساس أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان، يبلغ مليوناً ونصف المليون لاجئ، "بينما العدد قد بلغ أكثر من مليونين حالياً".
اقرأ أيضاً: لبنان: وصول دفعات من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. و"العفو الدولية" تحذّر
وبحسب زعمه فإن الأرقام قد تضاعفت في العام الحالي، مضيفاً: "وهو ما أكدناه لمندوب البنك الدولي ذلك أن أرقام التقرير تعود إلى العام 2017".
تقرير البنك الدولي
في أيار الماضي، نشر البنك الدولي بياناً صحفياً حول تقرير البنك عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين في البلاد.
ووفق البيان فقد ارتفع معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44 في المئة من مجموع السكان.
وأشار البيان إلى أن الأسر السورية المتواجدة في لبنان تضررت بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية، حيث "يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022، وفي الوقت نفسه نجد أن 45 في المئة من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة".
وكشف أن غالبية السوريين في سن العمل يعملون "في وظائف منخفضة الأجر، وأقل استقراراً في القطاع غير الرسمي، مما يسهم في إفقارهم وانعدام الأمن الغذائي".
"لبنان ليس للبيع"
اعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن الحل في سوريا مرتبط بالحل المتكامل للقضية السورية، سواء داخل سوريا أو في علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية، مضيفاً بأن لبنان لا يمكنه انتظار هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات المفروضة عليه.
وقال المولوي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أمس الأول، إن لبنان "ليس بلد لجوء"، ولا يمكنه أن يترك "وضع اللجوء السوري يضر بلبنان ويضر بالسوريين ويضر بمستقبل سوريا".
وأضاف بأن هدف لبنان "ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان، نحن هدفنا خطة عودة مع إطار زمني".
ووفق الصحيفة فإن مولوي نقل للمسؤولين الغربيين أن لبنان "ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان".
وعبّر عن أن "الوجود الطوعي السوري" في لبنان يجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية، ووفق تقديرها. مضيفاً "نحن طبعاً مع العودة الآمنة، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر".
وبحسب الأمم المتحدة، يعيش في لبنان مليون ونصف المليون لاجئ سوري، يعيش 90 بالمئة منهم في حالة فقر مدقع، في وقت يواجه لبنان أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية منذ عقود.
