بدنا خدمة تحرز | 24 06 2024

أحمد نذير

يقع عدد من السوريين "العائدين" من تركيا إلى شمالي سوريا، في مشكلة صعوبة التصرف بممتلكاتهم في تركيا، أو إنهاء التزاماتهم وأعمالهم وتصفية أمورهم المالية.

وتنفذ السلطات التركية حملات أمنية لملاحقة "المهاجرين غير الشرعيين" ومنهم السوريون ممن يرتكبون مخالفات في قوانين الإقامة والأوراق الرسمية، ويجري "ترحيل" عدد منهم إلى الأراضي السورية.

تعمل إدارة الهجرة التركية إلى نقل السوريين إلى مراكز "الاحتجاز الإداري للأجانب" المعروفة لدى السوريين بمراكز الترحيل، وينقل عدد منهم إلى الأراضي السورية، مما يوقع بهم في إشكالات تتعلق بالتصرف في أملاكهم بتركيا.

تركيا.. مشروع لدعم حقوق عمال النسيج والملابس والجلود السوريين

من حيث المبدأ، لا يملك السوريون في تركيا عقارات، لأن القانون التركي يمنع ذلك، وتقتصر أملاكهم على السيارات والأموال المنقولة كالحسابات البنكية والبضائع والأثاث.

وكذلك الاشتراكات الخدمية، بالكهرباء والماء والانترنت والغاز، إذ تسجل على اسم المستأجر، ويلزم القانون بإغلاقها، بعد ترك العقار.

إجراءات احترازية

ينصح كل سوري في تركيا بتوكيل محامٍ، لإجراء معاملات قانونية نيابةً عن الموكّل وتشمل تلك المعاملات الدفاع عنه أثناء وجوده في مراكز الاحتجاز الإداري.

توكيل الزوجة أو قريب، لدى "النوتر" أي المعتمد من الدولة التركية لتنظيم الوكالات، وهذه الوكالة تضمن القدرة على تحريك الحسابات البنكية والتعامل مع الأموال المنقولة.

يمكن للشخص "المرحل" إجراء عمليات إغلاق الحسابات المفتوحة باسمه (انترنت - ماء - كهرباء - غاز) عبر تطبيق "بوابة الحكومة التركية الإلكترونية اي دولت" على الجوال، قبل إيقافه، وإذا توقف التطبيق، حينها لا بد من وكالة قانونية لتلك الإجراءات.

في حال وصل الشخص "المرحل" إلى ريف حلب الشمالي، فيمكنه تنظيم وكالة قانونية لشخص مقيم في تركيا، عبر أحد مكاتب "النوتر" في شمال سوريا (اعزاز - عفرين - الراعي).

ما جديد إبطال الكمليك للقادمين إلى تركيا عبر دولة ثالثة؟

للمزيد من النصائح للسوريين، بما يتعلق بالتصرف بممتلكاتهم في تركيا، بعد "ترحيلهم" إلى سوريا، وما الطرق القانونية لضمان حقوقهم، مع المحامي المهتم بشؤون السوريين في تركيا زكريا ميلاجي، ضيف وداد في "بدنا خدمة تحرز".

تابع اللقاء كاملاً..