أصدرت السلطات التركية قراراً بإيقاف منح إذن السفر للاجئين السوريين في عدد من الولايات التركية، حتى إشعار آخر، دون توضيح الأسباب.
 

وفي ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، علّق الأمن التركي على مبنى دائرة الهجرة، لافتة مكتوب عليها، "تم إيقاف إعطاء إذن السفر، بين المحافظات التركية، حتى إشعار آخر"، واستثنى من القرار"الحالات الضرورية، والخاصة، مع ضرورة وجود إثبات".
 

 
وقال أحمد جميل نبهان المهتم بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا، إنه تم إيقاف منح إذن السفر في كل من ولاية أضنة، وكلس، وغازي عنتاب، وهاتاي، وأورفا، وفي العاصمة أنقرة، لمدة أسبوع واحد، بحسب موقع تركيا بالعربي.
 
كما تم إيقاف منح إذا السفر في قونيا والعثمانية ومدينة كريكالي شمال غرب تركيا ومدينة اسطنبول، بحسب ما رصد راديو "روزنة".
 
وأوضح نبهان، أن الاستثناءات التي شملها القرارهي الحالات الطبية الطارئة المرفقة بتقرير طبي، أو إحالة طبية صادرة عن مشفى حكومي حصراً، أو إثبات مقنع لسبب طلب إذن السفر إلى الولاية المقصودة.
 
وألقت السلطات التركية في شهر آذار الفائت على عشرة سائقين بينهم سوريون، وعدد من السوريين، بتهمة نقل لاجئين بدون بطاقة حماية مؤقتة (كيمليك) أو إذن سفر، حيث صرحت الشرطة بأنها ستقوم بترحيل الذين لا يملكون هوية لاجئ إلى خارج الأراضي التركية.

اقرأ أيضاً: نتائج الانتخابات التركية... مصير السوريين ومستقبل تركيا السياسي

وسبق أن أوقفت السلطات التركية في شباط العام الماضي منح إذن السفر لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك" للتنقل بين الولايات التركية، ولمدة شهر ونصف، حيث حصرت منح إذن السفر للحالات الصحية ولطلبة الجامعات، وبررت السلطات التركية قرار منع منح إذن السفر للاجئين السوريين بدواع أمنية، تزامناً مع انطلاق عملية "غصن الزيتون".
 
وصرّح والي عنتاب داوود غول مطلع العام الجاري، أن الحكومة التركية لا ترغب في أن يتجوّل السوريون في تركيا بشكل كيفي دون الحصول على موافقة مسبقة "إذن سفر"، لافتاً أن إذن السفر يمكن منحه لكل من يقدم أسباب وجيهة ومبررات مقنعة من السوريين للسفر إلى ولاية أخرى.
 
وأصدرت دائرة الهجرة في أنقرة، قراراً العام الماضي ينص على فرض عقوبات صارمة على كل من يتم ضبطه متنقلاً بين الولايات، بدون إذن سفر، حيث نشر ناشطون صورة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مخالفات نظمتها الحواجز بحق المخالفين لقانون إذن السفر، مع بنود نصت على تغريم كل مخالف مبلغاً مالياً قد يصل إلى ثلاثة آلاف ليرة تركية، وإعطاء صلاحية بسحب قيود أي هوية "بطاقة حماية مؤقتة، كمليك"،  وإلغائها وحرمان صاحبها من المزايا الممنوحة للاجئين.