تقارير | 16 05 2019
المجلس المحلي لمدينة الباب قام بإصدار قرار ترخيص المحال التجارية في الشهر الرابع منذ عام ٢٠١٨، لكن قرار التنفيذ بدأ الآن وبشكل مفاجئ.
فتح المجلس المحلي في مدينة الباب شرق حلب، باب الترخيص الإلزامي للمحال التجارية في منطقة الباب، واصدر قرارا يقضي بترخيص كافة الفعاليات التجارية والصناعية الكبيرة.
وقال هيثم الشهابي مدير التسجيل والترخيص في المجلس المحلي لإذاعة روزنة إنه يتم دفع الرسوم لمرة واحدة فقط، وعندما يتم نقل ملكية المحل التجاري أو الصناعي، يتم تحصيل نصف قيمة الترخيص.
وترتبط أسعار تراخيص المحال التجارية حسب المجلس المحلي بنوع المهنة، ومساحة العمل، ونوع الطلاء، و يتم تحديد هذه المواصفات عن طريق مهندس منتدب من مديرية الإعمار، وعلى سبيل المثال فإن تكلفة ترخيص صيدلية تبلغ مئة دولار، بينما تقترب كلفة ترخيص محال بيع الذهب حوالي ستمائة ليرة تركية وهي متغيرة بحسب مساحة المحل ومواصفاته.
ويضيف هيثم الشهابي أن الهدف من الترخيص هو ضبط المهن، وجعلها تحت سيطرة الإدارة المحلية، عبر مراحل ترخيص المحل، حيث يتم تبليغ الشخص صاحب المهنة من خلال إنذار مدته سبعة أيام، فإن لم يستجب يتم تبليغه لمرة ثانية بإنذار مدته ثلاثة أيام، على أن يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ويشتكي عادل ابو جراد وهو صاحب معمل لبيع الحلويات من القرارات الجديدة، ويقول لراديو روزنة إنه مستاء من هذا القرار، ومن كل ما يجري في هذه المدينة، لأنه تلقى إنذارا يتضمن تهديدا بإغلاق محاله التجارية، رغم امتلاكه لتراخيص، وشهادات صناعة وحرفيين، وسجلّا تجاريّا، ورخصة بلدية، قبل الثورة
وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إغلاق عدد من محلات الصاغة والصرافة في المدينة، وقال ناشطون إن مكاتب الصرافة ومحلات المجوهرات شهدت إضراباً واسعاً، احتجاجا على مقتل صرافين، وأغلقت محلات الصاغة والصرافة تعاطفاً مع ذوي الضحية، وطالبوا السلطات المحلية بتحمل المسؤولية في حماية المدنيين.
جدير بالذكر أن المجلس المحلي في مدينة الباب كان أول من فتح باب الترخيص لـ محال تجارة الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد والألعاب النارية في المدينة عام 2018.
وتنشر صفحة المجلس المحلي على الفيسبوك صورا لآخر القرارات التي يتخذها المجلس، كما نشرت مقطع فيديو لأسواق المدينة خلال شهر رمضان.
وتمثل المجالس المحلية في سورية البديل عن الدولة المدنية الغائبة، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وتدار من قبل أهالي المنطقة حسب ما يعرّفها الائتلاف الوطني السوري.
