وقالت المديرية في بيان على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، إنه بإمكان السوريين تقديم طلبات الإقامة المؤقتة (تعهد بالمسؤولية – عمل) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد، وتستوفى الرسوم المتوجبة.
 
 ويشمل القرار " المنتهية إقامتهم المؤقتة بموجب تعهد بالمسؤولية أو عند انتهاء الإقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق، وكذلك يشمل الذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها.
 
واستثنى بيان مديرية الأمن العام، السوريين الداخلين خلسة والممنوحين مهلة مغادرة، وكذلك الذين دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية ( سياحة، تسوق، زيارة عمل...) لكن من غير بند التعهد بالمسؤولية (عمل) الممنوحين مهلة للمغادرة.
 
وطلبت المديرية من السوريين في بيانها التقدم من الدوائر والمراكز الإقليمية لتسوية أوضاعهم، حيث يستمر العمل بهذه الأحكام لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ 15  تموز الحالي.

اقرأ أيضاً: عرسال مجدداً.. الجيش اللبناني يعتقل عشرات اللاجئين السوريين
 
يشار إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون للاعتقال من قبل السلطات اللبنانية بتهم مختلفة، بينها عدم تسوية الأوضاع القانونية، حيث يعاني السوريون من أوضاع معيشية متردية، تمنعهم من تسوية أوضاعهم القانونية وتجديد إقاماتهم.
 
وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليون لاجئ، ويعيش عدد كبير منهم في مخيمات قريبة من الحدود السورية، وسط ظروف معيشية متردية.
 
ويدعو مسؤولون لبنانيون، في مقدمتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم، دون ربط ذلك بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا.