مالك الحافظ - روزنة|| تُمثّل جزئية إنهاء وجود السلاح غير المنضبط وفق الرؤية التركية في منطقة إدلب لخفض التصعيد؛ حلقة الوصل الأهم في إتمام الاتفاقيات الروسية التركية حول أبرز الملفات (إدلب) في الشأن السوري. حيث يشكل هذا الأمر هاجساً لتركيا ومتنفساً بالمقابل لدمشق (حليفة موسكو) التي تريد السيطرة وحليفتها على جنوب الطريق الدولي "M4" بقتال أو بدونه. 

ويُشكّل اتفاق موسكو المُوقع في الخامس من آذار الفائت، منطلقاً جديداً في تعزيز الاتفاقيات والعلاقات المشتركة حول سوريا بين موسكو و أنقرة، حيث أقر ذلك الاتفاق تسيير دوريات مشتركة بين الروس والأتراك في محيط الطريق الدولي "M4" ما يعرف بـ "طريق حلب-اللاذقية"، ما يفترض أن يضمن استقرار الأمن حول الطريق للحفاظ على حركة النقل التجاري والبري الذي تكفلته تركيا؛ دون أن يتم نجاح ذلك -حتى الآن- بسبب رفض جهات شعبية مدفوع بعضها من قبل "هيئة تحرير الشام" لتسيير تلك الدوريات. 

في حين كانت قوات تركيّة فضت ما تم تسميته "اعتصام الكرامة" على الطريق الدولي، وسُيّرت يوم الأربعاء الفائت الدورية المشتركة الرابعة بين كل من القوات التركية والروسية بين بلدتي ترنبة والنيرب في ريف إدلب الجنوبي. 

ويُعتبر إدراج "إنشاء ممر آمن في محيط طريق حلب-اللاذقية الدولي" كما أشار إليه اتفاق موسكو؛ تطوراً سيحدث تغييرات ميدانية جذرية فيما تبقى من ريف إدلب الجنوبي وكذلك في اللاذقية وريفها الشمالي. 

فكان أحد أكثر المفاجئات التي صدرت عن ذلك الاتفاق، هو قبول أنقرة تأمين الطريق الدولي "M4" من أجل ضمان وصول الروس إليه، بممر آمن يصل عمقه حتى 6 كيلومتر شمال وجنوب الطريق. ويشي الغموض المتمثل في عدم وجود آلية تضمن استمرار عمل الممر الآمن حول الطريق الدولي، وإنجاح استمرار الدوريات المشتركة، بأن عملاً عسكرياً تشنه روسيا أو حليفتها في دمشق على جنوب الطريق الدولي واستهداف فصيل "الحزب التركستاني" هو أمر ممكن الحدوث خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل توزيع الأدوار الذي اتفقت عليه كل من أنقرة وموسكو، بحيث تتولى الأخيرة مسؤولية الطريق الجنوبي فيما ترعى تركيا حماية شمال الطريق وامتداده نحو الحدود التركية-السورية. 

قد يهمك: تعميق التفاهمات الروسية-التركية حول إدلب… ما الخطوة التالية؟

في المقابل تبدو أنقرة أنها ساعية بكل ما لديها من أدوات للالتزام بالاتفاق والعمل على تثبيته، ليكون التطبيق العملي على الأرض من خلال تعزيز إمكانية تسيير دوريات عسكرية تركية-روسية مشتركة، وهو ما قد يكون دفع تركيا للبحث خلال الفترة القريبة الماضية بتشكيل جسم عسكري جديد في المنطقة ينضم تحت لواء المعارضة العسكرية المدعومة من أنقرة ولكن تنحصر مهامه في ضمان استقرار الاتفاقات مع روسيا على الأرض، حتى لو تطلب الأمر قتال الجماعات المخالفة للرؤية التركية، قد يكون أبرزها "الحزب التركستاني" الذي يسيطر على مناطق محيطة بالطريق الدولي المذكور. 

وذكرت مصادر لـ "روزنة" في هذا السياق أن مهمة التشكيل العسكري (العميد زاهر الساكت) قد تتجلى في الفترة المقبلة بأن تكون قوة دعم استقرار محلية تؤسس فيما بعد لنواة قوات مواجهة أي قوة "إرهابية" ترفض الانصياع لإرساء الاستقرار، على طريق إعادة هيكلة تلقائية "للجيش الوطني" المدعوم من أنقرة، ما يؤدي وفق المصادر إلى تنظيف "الجيش الوطني" من الفصائل الشعبية غير العسكرية والتي كانت تتقاتل فيما بينها خلال الفترة الماضية في مناطق الشمال السوري. 

ويبدو أن أهم ما ينتظر التطبيق اليوم على الأرض هو الممر الآمن المتفق عليه بخصوص طريق حلب-اللاذقية، حيث اتفق الجانبان -مؤخراً- على فتح الطريق أمام حركة الأفراد والبضائع وتسيير دوريات مشتركة على طول الطريق بعد إبعاد الفصائل عنه مسافة الـ 6 كيلو متر على طرفي الطريق، غير أن هذا الإجراء يتطلب تغييرا في خرائط السيطرة خاصة جنوب الطريق، وإنهاء وجود المقاتلين المنتمين في جزء منهم إلى الحزب التركستاني، ونقل آخرين أيضاً إلى شمال الطريق ما يعني أنهم سيكونوا في وضع منعزل حال إنجاز الممر الآمن على جانبي الطريق، وهو ما تعتبره فصائل معارضة أمرا غامضا في الاتفاق، قد يمنح قوات النظام السوري مناطق إضافية حتى بدون قتال.

ووفق مصادر أفادت لـ "روزنة" أن موسكو كانت اقترحت بنود إضافية "إجرائية" لم تُدون في اتفاق موسكو (5 آذار الفائت)، تمثلت ببقاء الشرطة الروسية في سراقب، ومشاركة قوات النظام السوري في تأمين الطريق الدولي "M4"، وكذلك الاتفاق على تأسيس لجنة مشتركة لحل أزمة اللاجئين، فيما سيتم العمل من قبل أنقرة على تفكيك "هيئة تحرير الشام" خلال مهلة يتم تحديدها، مقابل ترحيل الجهاديين غير السوريين، في "تحرير الشام" على أن يتم التوصل لصيغة مشتركة وحاسمة للتخلص من باقي التنظيمات الجهادية.