مليارات الليرات السورية سترفد خزينة النظام السوري خلال الأيام المقبلة، فيما إذا بدأت وزارة الدفاع في دمشق بإلقاء الحجز التنفيذي على المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وذلك في ظل وضع اقتصادي متدهور للنظام السوري الذي قام بتوزيع عملة جديدة مؤخرا للتخفيف من التضخم الذي يعانيه، بالتزامن مع انخفاض جديد لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
 

و ما تزال تصريحات رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام السوري العميد إلياس بيطار، حول حجز وبيع أملاك أفراد عائلة وذوي المكلف المتخلف عن دفع بدل خدمة العلم تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا. 

كثيرة هي التعليقات التي سخرت من تصريح بيطار حول  مصادرة أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاما سواء كان داخل سوريا أم خارجها، في حال لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، أو الحجز على ممتلكات أهله وذويه وإذا لم يكن لديه أملاك. 

حكومة النظام السوري حددت مطلع شهر كانون الأول الماضي سعر صرف الدولار الواحد بالنسبة للحوالات الواردة من خارج سوريا بـ 1256 ليرة سوريّة، بينما سعر الصرف بالنسبة لدفع خدمات البدل للخدمة الإلزامية بـ 2550 ليرة، فيما بلغ سعر صرف السوق السوداء يوم أمس الأحد 3250. 

وبجردة حساب لفوارق أسعار الصرف و سعي النظام السوري لإجبار السوريين على دفع قيمة البدل النقدي، فإن الحوالات الواردة إلى دمشق بقيمة وسطية للبدل 8 آلاف دولار بسعر دولار البدل ستصرف على الليرة السورية حوالي 20 مليون و 400 ألف ليرة سورية. (8000* 2550)

بينما تبلغ قيمة البدل على سعر صرف الحوالات، 10 مليون و 48 ألف (8000* 1265)، و أما سعر السوق السوداء فيبلغ تصريف الـ 8 آلاف دولار بحسب سعر يوم الأحد 26 مليون ليرة. وبالنظر إلى الأرقام السابقة تتضح الفوارق الكبيرة بين أسعار الصرف وكمية العائد المالي التي سيجنيها النظام من فارق أسعار الصرف سواء لدولار الحوالات أو البدل النقدي. ما يعني أنه في حال استجاب 10 آلاف شخص لدفع البدل فقد يجني النظام ما مجموعه 204 مليار ليرة سورية.
قد يهمك: النظام السوري يعتزم إصدار عملة جديدة للالتفاف على أزماته الاقتصادية
ولا بد من الإشارة إلى هنا بأن البدل النقدي للشخص الواحد قد تتجاوز الـ 8 آلاف دولار وتصل إلى 10 آلاف دولار، وذلك تبعا للمدد المختلفة لمن هو خارج سوريا. 

 لعل الجانب القانوني في تصريحات بيطار تفتح المجال للتساؤل حول الفائدة الاقتصادية التي يحققها النظام من جرّاء تطبيق الحجز التنفيذي على من يستحق عليه دفع البدل النقدي. 

دفع البدل إن التزم بدفعه المكلفون لخدمة العلم خارج سوريا، سيحقق للنظام السوري مكاسب اقتصادية في ظل وضع اقتصادي منهار يحتاج فيه للأموال. وحول ذلك اعتبر الباحث الاقتصادي، يونس الكريم أنه و في حال أجبرت دمشق المواطنين على دفع البدل فإن ذلك سيحقق رفداً معقولاً لخزينة الحكومة بالقطع الأجنبي وهو الأمر الذي يساعد في تحسين اقتصاده. فضلا عن الأهمية الأخرى والمتمثلة في كسر العقوبات الغربية الأوروبية منها والأميركية من خلال الحوالات المالية.

تصريح البيطار يستند في ظاهره على القانون رقم 39، الصادر في 24 كانون الأول عام 2019 والذي يشير إلى أن الحجز التنفيذي يلقى على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، ويحصل البدل المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون "جباية الأموال العامة"، لكن دون ذكر لأقارب المكلف، وفق ما ادعى البيطار. 

ولعل دفع بعض السوريين بدل فوات الخدمة، يعني أنهم يستطيعون العودة لبلدهم، وبالتالي يتحقق هدف دمشق وروسيا بإعادة اللاجئين الى سوريا، ما يساهم في إعادة تعويم الأسد وكسر العقوبات المفروضة عليه. بحسب حديث الكريم لـ "روزنة". 

وتابع بالقول "سيدفع اليمين المتطرف واللوبيات الداعمة للأسد في أوروبا بالضغط على حكوماتهم لإعادة اللاجئين الذين قاموا بالتواصل مع سفارات النظام لدفع البدل، فقيام بعض السوريين المتخلفين عن الخدمة بدفع البدل، يعني أنهم موافقون على جرائم النظام وهذا يدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبنفس الوقت فإنه".

المحامي عارف الشعال، أفاد من دمشق بأن القانون رقم 39 لعام 2019 المعدّل لقانون خدمة العلم ينص أنه يحجز تنفيذياً في هذه الحالة على أموال المكلف فقط ولا يحجز على أموال أياً من أقاربه أو ذويه، كما أن قانون جباية الأموال العامة لم يمنح وزير المالية صلاحية الحجز على أموال غير المطلوب الحجز عليه أو كفلائه أو ضامنيه، ما يعني أن تصريحات البيطار تفتقد للدقة والسند القانوني.

وكتب على صفحته في "فيسبوك" يوم أمس الأحد أن "هناك رأياً مرموقاً بين فقهاء القانون وشراحه يرى أن تحويل وزير المالية صلاحية إلقاء الحجز يعتبر غير دستوري كونه يسلب القضاء سلطته الحصرية في ذلك". 
وكان العميد إلياس بيطار أوضح في تصريحات تلفزيونية أن "كل مكلّف بلغ سن 42 عاماً، وتجاوز مدة الثلاثة أشهر دون إنجاز إضبارة (مصاريف) بدل خدمة، تقوم شعبة التجنيد بتنظيم وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية، بالإضافة لإضبارة توجه إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة".

وأضاف أنّ المعفيين من الخدمة الإلزامية هم "دافعو البدل، وغير اللائقين صحياً ومن أدى خدمة 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو الخدمة في جيش دولة أجنبية أو عربية، والأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، الأب الذي قتل له ولدان في جيش النظام". 

واختتم بيطار حديثه بالقول إنّ الشاب السوري بحال غادر البلاد في سن الـ18 وحصل على جنسية وجواز سفر دولة أخرى، مطالب بدفع البدل لأنه مواطن سوري مسجل في الأحوال المدنية، مهدداً بغرامات مالية بحال تأخيره.
اقرأ أيضاً: قلق أممي من سوء أوضاع الاقتصاد السوري 
وتأتي تصريحات بيطار مع دخول المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، بخصوص أحكام الإعفاء والبدل في خدمة العلم، حيّز التنفيذ مطلع شباط الحالي. وأصدر الأسد، المرسوم التشريعي رقم 31 الصادر في 8 تشرين الثاني الماضي، والذي شمل تعديلات لبعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية المصنفين تحت بند الخدمة الثابتة.

و كان مصرف سوريا المركزي أصدر في الأول من كانون الأول 2020 نشرة البدلات اليومية الخاصة بتطبيق تعديلات مرسوم دفع خدمات البدل للخدمة الإلزامية ومنها الخدمة الثابتة سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي.

وحدد المصرف سعر الدولار الواحد بـ 2550 ليرة، علما أن سعر الدولار في نشرات المصرف اليومية مثبت منذ شهور عند 1256 ليرة. وأثار القرار، آنذاك، انتقادات حادة ظهرت في التعليقات على البيان الذي نشره المصرف منذ ساعات عبر صفحته في موقع "فيسبوك".

وتمحورت معظم الانتقادات حول تساؤل موجه للمصرف: "عند استلام الحوالات تحسبون الدولار بـ 1256 ليرة، وعند دفع البدل تحسبونه بـ 2550؟!"، إضافة إلى تعليقات تقول إن "المصرف يتعامل بغير الليرة السورية" (وهو ما يعاقب عليه القانون في البلاد).