أعلنت وزارة الدفاع لدى حكومة النظام السوري عن تعليمات جديدة تتعلق بالخدمة العسكرية للأطباء والصيادلة.

وحددت الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خدمة العلم للأطباء (بشري - أسنان) والصيادلة بسنة ونصف، يسرّحون بنهايتها دون احتفاظ.

وأشارت إلى أنّ التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الخدمة الاحتياطية
بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم.

وقدمت وزارة الدفاع تسهيلات للأطباء والصيادلة، وبيّنت أنه يتم فرزهم بحسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب.

وأوضحت أن الاختصاصيون (بشري - أسنان - صيادلة) يفرزون إلى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، فيما يفرز العامون غير المختصين ( بشري - أسنان - صيادلة) إلى مستوصفات التشكيلات والوحدات الأقرب لمكان رغباتهم.

وتُنفذ الدورة العسكرية على رأس العمل وفي المكان المفرز إليه الطبيب أو الصيدلاني.

اقرأ أيضاً:  بدل الخدمة العسكرية محاولة جديدة لتخفيف العجز في الموازنة بسوريا

وكان المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2011 نص على تخفيض مدة الخدمة الإلزامية 3 أشهر ، لتصبح 18 شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين، فيما المكلفون الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون تعتبر مدة خدمتهم الإلزامية 21 شهراً.

وكان نقيب الأطباء السوريين، كمال عامر، قال خلال مقابلة على قناة "سما" في الـ 25 من تشرين الثاني عام 2020 إن الأطباء يهاجرون إلى الصومال بسبب وجود فرص أفضل، وعزا سبب  التوجه إليها جراء الرواتب المرتفعة مقارنة بما هي عليه في سوريا.

ويتقاضى الطبيب العام في الصومال شهرياً نحو 1100 دولار أميركي، وفق بيانات موقع"SalaryExplore"، فيما يعاني الأطباء السوريين في البلاد من تردي الأوضاع المعيشية جراء تدهور قيمة الليرة السورية.

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً في تشرين الثاني عام 2020 عدل بموجبه قانون بدل الخدمة العسكرية للمقيمين خارج البلاد، وأتاح للمرة الأولى إمكانية دفع بدل داخلي لفئة محددة.

وأتاح القانون الجديد للمكلف بالخدمة الإلزامية، وتقرر وضعه بخدمة ثابتة، دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة السورية، فيما أتاح للمكلّف المقيم خارج سوريا دفع بدل نقدي وفق سنوات إقامته، يبدأ من 3 آلاف دولار ويصل إلى 10 آلاف دولار.