إحدى النساء اضطرت لدفع مبلغ مالي لزوجها مقابل حصولها على الطلاق.. وهذه حال الكثيرات من السوريات، لكن ما الشروط والإجراءات القانونية التي يجب أن  تعرفها النساء عند طلب الطلاق؟ وما الجانب الاجتماعي والنفسي وتأثيره على الأطفال؟

حلقة إنت قدها مع نور مشهدي ناقشت كل هذه التفاصيل مع المحامي رهادة عبدوش، والمختص في العلوم التربوية عمر الحراكي.

أنواع الطلاق في سوريا؟

يستمد القانون السوري مصدره التشريعي في الجزء المتعلق بالأحوال الشخصية، على الشريعة الاسلامية.

والقانون له عدة أنواع:

 الأول يتم بالإرادة المنفردة للزوج وهي من حق الزوج وحده ويمكنه أن يطلق زوجته بدون علمها أو معرفتها وبعد انتهاء المعاملة يتم إبلاغها.

ويسمح القانون للزوجة بتطليق نفسها إذا كانت العصمة بيدها.

و هناك أيضاً النوع الثالث عن طريق المخالعة الرضائية، وتتم بعد اتفاق الزوجين فيما بينهما على الانفصال وتوقيع عقد يبرئ فيه كل منهما الآخر من الحقوق الزوجية تجاه بعضهما.

والنوع الأخير هو طلب التفريق. وشرحت المحامية تفصيلات المادة رقم 105، والتي تقول أنه يجوز للمرأة رفع دعوى تفريق، إذا كان هناك إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها، وإذا جن الزوج بعد العقد، إضافة إلى التفريق بسبب الغيبة والشقاق والضرر وعدم القدرة على الإنفاق.

والتعديل الأخير على القانون سمح للمرأة أن ترفع مثل هذه الدعوة إذا كانت تعرف بعلل زوجها أو موافقة عليها، بعد أن منعها من ذلك سابقاً.

اقرأ أيضاً: زواج القاصرات.. الضحية طفلة والمجتمع يتحايل على القانون
هل يمكن للمرأة أن تحصل على الطلاق في حال غيبة الزوج؟

شهدت سوريا خلال السنوات التسع الماضية حالات لعائلات تشتت بسبب الحرب واللجوء وتعقيدات لم الشمل وحالات الاعتقال والاختفاء القسري. 

وبهذا الخصوص فسرت المحامية رهادة العبدوش أن القانون السوري يسمح للمرأة برفع دعوى تفريق بعد سنة من غياب الزوج، بعد أن كانت ثلاث سنوات قبل الحرب، وفي حال الاعتقال أو السجن يمكنها أن تطلب الطلاق بعد 6 أشهر من غياب الزوج.

وشددت المحامية أنه على النساء الراغبات بالطلاق والحصول على حقوقهن كاملة، أن يتحلين بالصبر ولا يتراجعن، لأن المحكمة ستضمن حقهن بالنهاية، مع الحرص على توكيل محام خبير بالتعامل مع مثل هذه القضايا.

ماذا عن حقوق النساء المادية عند الطلاق؟

ليس من السهل إنهاء قضايا النزاع في حالات الطلاق بشكل سريع في المحاكم السورية، و قد يصل انتظار النطق بالحكم النهائي سنوات، بينما المرأة في حالة انتظار تحصيل حقوقها المادية.

لا يجب على النساء فقدان الأمل حسب رأي المحامية رهادة العبدوش، فحقوق الزوجة المالية تأخذها في حال أكملت في الدعوى، ولكن المحاكم بطيئة أحياناً وقد يصل حد الانتظار إلى سنتين.

ويلجأ بعض الأزواج إلى المماطلة في المحاكم بالاتفاق مع المحامين، وقد يصل الأمر حد الطلب من الزوجة التنازل عن مهرها أو نصفه مقابل أن تحصل على الطلاق بشكل سريع.

قانونياً، يجب أن تحصل الزوجة على إثباتات متعلقة بقضيتها مثل آثار تعنيف أو سوء معاملة، أو امتناع عن الإنفاق، ويمكنها أن تستفيد من الشهود على قصتها مثل أهلها أو الجيران وغيرهم، وبخاصة في مسألة العنف الجنسي والنفسي.

متى يمكن التفريق لحجة الشقاق؟

يمكن للمرأة أن تطلب التفريق لعلة الشقاق أو الضرر بحسب المادة 120، ولكن القانون يشترط هنا: أن تكون علامات الإيذاء ظاهرة وأجبرتها على البقاء في الفراش 21 يوماً، مع وجود تقرير طبي يبين سبب هذه الكدمات أو الكسور أو الضرر الحاصل.

وتخشى معظم النساء خسارة حضانة أبنائها عند الطلاق، لكن قانون الحضانة الجديد، يعطي الأم حق الحضانة بالدرجة الأولى ومن ثم تنتقل للأب ومن ثم لأم الأم، بعد أن كانت تنتقل من الأم إلى أمها مباشرة، ونوهت المحامية إلى أن القاضي قد يأخذ مصلحة الطفل العليا في هذه المسألة ويحكم على أساسها.

وتشمل التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية في شهر آذار عام 2021، وبات في إمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يُقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة، التي لا تخالف الشرع والقانون معاً، ومنها ما يخص الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، وأن يكون لأبناء الابنة الحق في الوصية الواجبة مثل أبناء الابن.

الدكتور عمر الحراكي المختص في العلوم التربوية، نصح الزوجين المقبلين على الانفصال بتحييد الأطفال عن مشكلاتهم وخلافاتهم، وضرورة التمهيد لهم بهذا القرار قبل حدوثه، لضمان تخفيف الأثر السلبي على صحتهم النفسية.

وبالنسبة للمرأة المطلقة والظروف التي تتعرض لها مجتمعياً، ركز الحراكي على أهمية إدراك المجتمع أنها ليست حالة استثنائية أو معيبة وهذه الصورة نمطية تقليدية غير جيدة له، وأضاف أن ثقة المرأة بنفسها تنعكس إيجابياً على أطفالها.

حلقة مهمة جداً ننصحكم بمشاهدتها: