أعلنت محافظة دمشق، رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، بهدف "الحفاظ على الصحة العامة والأملاك والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق".

ووفق القرار الذي أصدرته محافظة دمشق، تُفرض غرامة مقدارها 10 آلاف ليرة على مخالفات تساقط المياه الناجم عن نشر الغسيل أو سقي أحواض الورود من الشرفات على الأرصفة والمارة والجوار أثناء النهار، وعلى تسرّب مياه الشطف من الأبنية والمحال التجارية على الأرصفة والطريق العام خلال النهار، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وتُفرض الغرامة ذاتها على مخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير، وقطع الأزهار والورود العامة في الحدائق العامة، وإتلاف الأشجار ومزروعات الحدائق العامة والطرقات مع المطالبة بثمن المزروعات المُتلفة وكلفتها.

كذلك تفرض غرامة 10 آلاف على مخالفات إلقاء الأوساخ والفضلات والمياه من النوافذ والشرفات على المناور الداخلية والفسحات السماوية المشتركة ومداخل الأبنية، وعلى من يلقي القمامة من أصحاب الفعاليات التجارية والحرفية وشاغلي الشقق في الشوارع والطرقات في غير الأماكن والساعات المحددة لإلقائها.

ويغرّم بـ 10 آلاف كل من يقلي الفلافل وما شابهها على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة، وعلى مخالفة عدم نظافة الأواني المستعملة في المطاعم أو غيرها، وكل من يلقي القمامة ومخلفات الأطعمة ضمن الحدائق والمتنزهات العامة. 

ورفعت المحافظة الغرامة إلى 10 آلاف على مخالفات تتعلق بـ"القذارة وعدم تقليم الأظافر لكل عامل، وعدم نظافة الشراشف والوسائد ووجوه الأسرة في الفنادق، وعدم نظافة البشاكير ووجوه الطاولات في المحال العامة، وعدم تشغيل مكيفات الهواء في دور السينما صيفاً والتدفئة شتاء.

اقرأ أيضاً: ضرائب سورية حيّرت المواطنين.. بينها ضريبة "عدم طلب طعام"

ووصلت الغرامات إلى مليون ليرة سورية لمخالفات الذبح خارج المسلخ للحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، و400 ألف ليرة للذبح خارج المسلخ للحوم الصالحة للاستهلاك البشري، والعديد من المخالفات التي رفعت محافظة دمشق غرامتها.

وكان النائب زهير تيناوي، قال منذ يومين إنّ الرسوم والضرائب تمثّل الإيراد الأهم لتمويل موازنة الحكومة لعام 2022 بعد خسارة معظم الثروات من النفط والغاز الموجودة في مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" وكذلك بعد "الخسارة التي حلت في عدد من المحاصيل الأساسية كالقطن و القمح، مع تراجع الصادرات، وحالة الحصار المفروضة".

وأعلنت وزارة المالية لدى حكومة النظام  مطلع العام الفائت عن تشكيل لجنة إصلاح النظام الضريبي بهدف إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل والعمل على تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرّب الضريبي وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق، بحسب ما صرّح مدير عام هيئة الضرائب، منذر ونوس، لإذاعة "شام إف إم".

ويأتي رفع قيمة الغرامات في وقت يعاني فيه السوريون من تدهور الوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع الأسعار غير المتناسب مع الرواتب والأجور، حيث قدّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 في المئة من إجمالي السكان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في تشرين الأول عام 2021.