ارتفاع سعر فواتير مياه الشرب النظيفة هي شكوى سكان مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، والتي باتت تشكل عبئاً كبيراً على حياة السكان في ظل الصعوبات الكبيرة وغلاء المعيشة في سوريا.

أسعار مضاعفة

صدمة واجهها الأهالي في مدينة عفرين مع بداية الشهر، نتيجة رفع تعرفة فاتورة المياه الشهرية من 20 ليرة تركية إلى 90 ليرة، وبالتالي بلغ الارتفاع معدلاً أكثر من ثلاثة أضعاف التعرفة السابقة، ودون تقديم أي توضيح من شركة المياه أو المجلس المحلي لمدينة عفرين.

اقرأ أيضاً: مزارعو عفرين ضحية اشتباكات الفصائل العسكرية

محمد زلخة، أحد سكان المدينة تفاجأ بفاتورة المياه التي وصلته، ويتحدث لـ "روزنة": "كان خبراً مفاجئاً وصادماً، كنا نذهب لدفع فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء، أخبرونا أن فاتورة المياه أصبحت هذا الشهر 90 ليرة تركية، بعد أن كانت 20 ليرة، والفرق في السعر يعتبر ضخماً، وبالأخص خلال هذه الفترة التي يعاني فيها المواطن من ارتفاع كبير في الأسعار، وقلة فرص العمل وانتشار البطالة".

ويعتقد الأهالي في المدينة أن هذا الارتفاع ناتج عن أعمال صيانة قام بها المجلس المحلي في المدينة لإحدى شبكات الضخ، التي كانت إحدى المنظمات تتكفّل بدعمها، لكن توقف التمويل من قبل المنظمة دفع المجلس المحلي لتحمل التكاليف وجبايتها من الأهالي عبر رفع تعرفة المياه، حسب زليخة.

وبعد تشكيل المجلس المحلي التابع للحكومة السورية المؤقتة في مدينة عفرين قبل 4 سنوات، بدأت مؤسسة المياه التابعة للمجلس بضخ مياه الشرب إلى المدينة، عبر مضخات السد، لتزوّد ما يزيد عن 400 ألف نسمة بمياه الشرب، لتقوم منظمة بهار الإنسانية لاحقاً بتقديم خدمات تتضمن إصلاح السد وتزويد المضخات بالوقود اللازم، واستمرت في تلك الخدمات ودعم مشروع السد بالتعاون مع مؤسسة المياه حتى منتصف العام الحالي، حيث توقف الدعم بسبب توقف المشروع الخاص بالمنظمة، وسلّمت العمل إلى مؤسسة المياه التابعة للمجلس المحلي.

رنا آغا، من سكان المدينة، أجبرت على دفع فاتورة باهظة، وتقول لـ "روزنة": "ذهبت لدفع فاتورة الكهرباء فأجبرت على دفع مبلغ 400 ليرة تركية، 380 منها فاتورة الكهرباء والمياه، و 20 ليرة أجور نقل".

تتخوف رنا من استمرار الحال على هذا الشكل: "سنحتاج في الشهر الواحد لمبلغ ألف ليرة تركية ما بين إنترنت وكهرباء ومياه وغاز منزلي، بدون أن نتحدث عن الطعام وتكاليفه المرتفعة، أيضاً في الوقت الذي نعاني من انخفاض دخلنا اليوم، وقلة فرص العمل".
 

المياه لا تصل للجميع

يحصل الأهالي في المدينة على المياه مرة واحدة كل أسبوع ولمدة 24 ساعة، وذلك بحسب برنامج الضخ الذي يغطي المدينة، وتعاني البيوت الطابقية من صعوبة وصول المياه، وبالتالي يصبح استخدام الكهرباء لوصوله بمثابة إضافة عبء  مالي على العائلات، عدا عن عدم كفاية كمية المياه الواصلة لحاجة السكان.

قد يهمّك: المخيمات غير المنظمة شمالي حلب.. معاناة مستمرة على مدار العام

يقول محمد زلخة: "تصل المياه إلى المدينة أربع مرات في الشهر، ورغم أن منزلي في الطابق الأول، لكن المياه لم تصل المياه إليه الاسبوع الفائت، فاضطررت إلى شراء المياه من الصهاريج الخاصة، وبهذه الحالة ازدادت أعباء ومصاريف المياه، فخزان المياه سعة ألف لتر يتراوح سعره ما بين 35 و 50 ليرة تركية".

روان مدلج، تعيش في المدينة، تقول عن المشكلة: "الوضع لم يعد يحتمل، فبعد رفع سعر الكهرباء قبل فترة يأتي اليوم رفع سعر المياه، ولا تصل إلا مرة واحدة في الأسبوع، وكل من يعيش في المدينة لديه خزان واحد فقط، وتعبئته لا تحتاج كل هذه المبالغ، فلماذا هذا الارتفاع؟ يجب على المجلس المحلي إيجاد حل سريع للمشكلة".

فاتورة بدون خدمة!

تتم جباية فواتير المياه في المدينة عبر "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية" بشكل شهري عند سداد فاتورة الكهرباء، وتفرض الشركة على جميع مستخدميها دفع فاتورة المياه حتى لو لم تكن تصلهم.

يتابع محمد زلخة حديثه لـ "روزنة" بأن جميع سكان المدينة مُلزمين بدفع فاتورة المياه نتيجة ارتباطها بفاتورة الكهرباء، وحتى إن كانوا لا يستفيدون من خدمات المياه، أو لا تصل إلى منازلهم، وذلك نتيجة قرار تعسفي من قبل شركة الكهرباء على حد قوله.

ويفترض أن تركيب عداد مياه لكل منزل والجباية من كل شخص بقدر استهلاكه، هي طريقة مناسبة ومساعدة لـزيادة مخصصات كل منزل، وتخفف من الهدر الذي يحصل في الطوابق الأرضية بالمدينة أثناء عملية الضخ، لكنه يخشى في الوقت ذاته من رفع سعر المتر مكعب من المياه، كما يحصل في أسعار الكهرباء غير المستقرة.

في حين يرى مصطفى حلاق، أحد سكان المدينة أن الاعتماد على صهاريج المياه يعتبر أوفر وأقل تكلفة على المواطن من الاعتماد على مياه الشركة بعد رفع التعرفة، لكن ربط فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء بشكل قسري يعيق السكان ويمنعهم من اللجوء لاستخدام مياه الصهاريج.
 

مخاوف من انتشار الكوليرا

حاجة سكان المدينة المتزايدة للمياه، وقلة الكميات التي تصلهم عبر شبكات الضخ تدفعهم لتأمينها من مصادر غير معروفة، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شمالي غربي وشرقي سوريا انتشاراً لفاشية الكوليرا.

يختتم زلخة حديثه عن مخاوفه من انتشار الكوليرا: "أنا كربّ أسرة ولديّ أطفال، مسؤول عن توفير مياه نظيفة لهم، لكن المشكلة التي نعاني منها، تدفعنا إلى شراء المياه من الصهاريج الخاصة التي لا نعلم مدى نظافتها أو تعقيمها، لذلك نطالب المجلس المحلي وشركة المياه بإيجاد حل لهذه المشكلة وإيصال المياه النظيفة للسكان".

يشار إلى أن مدينة عفرين تصلها مياه الشرب من سد بحيرة "ميدانكي" عبر محطة ناحية "شران" عن طريق محطات ضخ، لكن قلة أيام الضخ في المدينة ورفع الأسعار خلال هذا الشهر زاد من معاناة الأهالي، وشكل صدمة لهم، وبالأخص مع اقتراب حلول فصل الشتاء.