أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانوناً فرض من خلاله عقوبات تتضمن السجن وغرامات مالية بملايين الليرات السورية، على "الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة".

وجاء في مضمون القرار رقم (42) لعام 2023، المنشور أمس الأربعاء، أنه، يعاقب القانون كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات، بالسجن المؤقت والغرامة من 3 إلى 5 ملايين ليرة سورية، وفق وكالة "سانا".

وكل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج أوراق إجابات الامتحانات العامة، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية.

وكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية.

كذلك يعاقب القانون كل من انتحل شخصية أو صفة غير في الامتحانات بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية.

وعرّف القانون الامتحانات العامة، بأنها "امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وامتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة، التي تجريها الوزارة، والوزارات الأخرى".

اقرأ أيضاً: "التربية السورية": امتحانات الثانوية مؤتمتة وإلغاء الدورة الامتحانية الثانية

عقوبات سابقة

وكانت وزارة التربية لدى النظام السوري أصدرت منتصف عام 2022، قائمة عقوبات بحق الطلاب "مخالفي التعليمات الامتحانية العامة بفروعها كافة".

وجاء في البيان، أنّ الطالب يحصل على علامة الصفر في المادة، إذا خالف الطالب التعليمات وإذا ضبطت أوراق وكتب وكراسات ضمن ملابسه أو داخل المقعد أو بجواره تتعلق بمادة الامتحان أو بالأسئلة المطروحة، أما في حال وجدت كتابة واضحة ومقروءة، مثبتة بتقرير، فتكون عقوبته، في حال لم يستفد الطالب منها، صفراً في المادة.

ويحرم الطالب من الدورة الامتحانية الأولى والثانية للعام الدراسي في حال استفاد مما ضبط معه من أوراق أو وجد بحوزته أدوات غش.

وإذا تبادل الطالبان أوراق الإجابة فيما بينهما يحرمان من دورة امتحانية، كما يحرم لدورة إذا ضبط بحوزته جهاز تسجيل أو جهاز لاسلكي أو هاتف بمختلف أنواعه أو سماعة أذن.

وفي حزيران العام الجاري، كشفت وزارة التربية أنها تمكنت من ضبط 594 حالة غش خلال امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، معظمها في مادة اللغة العربية.

وذكرت التربية أنها كفت يد عدد من العاملين في المراكز الامتحانية وأحالتهم إلى المحكمة المسلكية لإخلالهم بالعملية الامتحانية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الـ 11 من الشهر الجاري، قراراً يقضي باعتماد نظام الأتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها، للعام الدراسي 2023 – 2024، وإلغاء الدورة الامتحانية الثانية (التكميلية).

وعممت الوزارة قرارها، معتبرة أنه جاء "بناءً على خطّة الوزارة في تطوير العمل بما يتعلّق بنظام الامتحانات، وفق رؤية تتناسب مع التطور العالمي والتحول الرقمي".