أصدرت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرقي سوريا، عفواً عاماً لتسوية أوضاع الفارين من الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرتها، وسط تخوّف بعض الشباب من القرار، فيما فئة أخرى رحّبت به ووصفته بـ"المتساهل مع الفارين" لإعادة الالتحاق مجدداً.

وأعلن مكتب الدفاع الذاتي في "الإدارة الذاتية"، الثلاثاء الفائت، تعميماً حول التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، وحدد المهلة لتسليم الفارين عمّا أسماه "واجب الدفاع الذاتي" بـ 45 يوماً، في حال كان الشخص داخل البلاد، و90 يوماً لمن هم خارج البلاد.

ويستطيع جميع الفارين من الخدمة تسليم أنفسهم لمركز "واجب الدفاع الذاتي" ضمن المدة المحددة للتسوية شريطة ألا يكونوا متورطين بأعمال إرهابية أو محكومون بأي حكم جنائي، بحسب التعميم.

وعادة ما تعاقب "الإدارة الذاتية" الفار من الخدمة بزيادة عدة أشهر على سنة الخدمة الأساسية.

وجاء في التعميم، الذي بدأ العمل به منذ الـ 2 من الشهر الجاري، أن الفترة الزمنية التي قضوها بالخدمة قبل الفرار، ستحسب من خدمتهم الإلزامية، إضافة إلى شمله العقوبات العسكرية الانضباطية فقط.

ويتبع "مكتب الدفاع الذاتي" لـ"الإدارة الذاتية" وهو المسؤول عن حملات التجنيد الإجباري، وإلحاق المطلوبين بالقطعات العسكرية.

 
حاجة "قسد" للمقاتلين

علي، أحد المتطوعين المستقيلين، من "قسد"، يقول لروزنة: "إن التعميم جاء بسبب حاجة قسد للمزيد من المقاتلين بسبب فرار الكثيرين منهم، وتخلّف عدد آخر عن الخدمة الإجبارية".

ويشير علي إلى أنّ  بند العقوبات العسكرية المشار إليه في التعميم يثير الخوف في قلوب المتخلفين والفارين عن الخدمة، موضحاً أن العقوبة قد تشمل السجن أو الحرمان من الإجازات وزيارة الأهل لمدة زمنية غير محددة وغيرها من العقوبات.

ترحيب الفئة الشابة بالتعميم

رأى عدد من الشباب أن العفو مناسب للفارين من الخدمة الذين لم يستطيعوا السفر أو لم يحالفهم الحظ ببدء عمل جيد.

سيامند علي، أحد شباب مدينة الحسكة، قال لروزنة:  إن العفو هو فرصة للتسوية دون عقوبات مع حساب مدة ما قبل الفرار مما يساعد للالتحاق مجدداً، فمن العادة أن يعاقب الفار من الخدمة بزيادة عدة أشهر على سنة الخدمة".

وأضاف علي: "إن الخدمة أمر مفروض على الجميع ولا فرار منها، والخلاص منها أمر جيد للتفرغ فيما بعد للحياة الشخصية".

قانون "الدفاع الذاتي" الصادر عن "الإدارة الذاتية" حدّد مدة الخدمة العسكرية الإجبارية بسنة كاملة، وسمح بتأجيلها للطلبة الجامعيين ومن هم في فئة "وحيد" حسب عمر الأم، إضافة إلى عائلات قتلى قوات "قسد"، ومن لديه إخوة مقاتلين في صفوفها.

ويرى محمد عيسو، أحد سكان مناطق "الإدارة الذاتية"، أن بنود التعميم متساهلة مع الفارين بشكل كبير.

ويشير أنّ "المنطقة تعاني من حرب لم تنتهِ بعد، ومن واجب الفئة الشابة الالتحاق بخدمة الدفاع الذاتي وليس من المنطقي إلغاءها".

أما محمد خليل،  لم يكن يتوقع صدور مثل هذا التعميم للسنة الثانية على التوالي، يقول لروزنة: "إن مثل هذه القرارات تساعد الشباب المعنيين بسهولة الالتحاق مجدداً".

اقرأ أيضاً: سوريا.. تعميمان للإدارة الذاتية بخصوص الفارين من التجنيد الإجباري

الفئات المطلوبة للخدمة الإلزامية

وبحسب تعميم صادر عن مكتب "الدفاع الذاتي" في "الإدارة الذاتية"، في شهر شباط العام الماضي، فإن الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بواجب "الدفاع الذاتي"، هي من مواليد  1/1/1998 إلى 31/3/2004.

طالب جاسم، أحد  سكان ناحية الشدادي، جنوبي مدينة الحسكة، طالب بتغيير العمر المطلوب لخدمة التجنيد الإجباري قائلاً: "مواليد الـ 1998 أصبح عمرهم اليوم 25  عاماً، ومعظمهم ملتزم بعائلة وأطفال و من غير المنطقي أن يتركوا كل شيء وراءهم من أجل الالتحاق بالخدمة".

ولم يحدد مكتب "الدفاع الذاتي" هذه السنة بعد، الأعمار المطلوبة للخدمة.

وبحسب مصدر خاص لروزنة، قال في وقت سابق ، إنه من المتوقع أن يكلف هذا العام من هم بمواليد 1999 إلى 2005، في حملة التجنيد القادمة التي لم تحدد هي الأخرى بعد.

التجنيد الإجباري تفرضه "قسد" على من يبلغ الـ "18" عاماً وحتى الـ 30 عاماً، في مناطق سيطرتها منذ عام 2014، والتي تشمل "معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من الرقة ودير الزور ومدينة كوباني (عين العرب) ومنبج شرقي حلب".

تجنيد الأطفال 

ويأتي التعميم في وقت تشتكي فيه عائلات من تجنيد أطفالهم القاصرين بشكل إجباري، رغم أن القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، وقّع على اتفاقية مع الأمم المتحدة تعهد فيها بوضع حدّ لتجنيد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وافتتاح عدّة مكاتب لحماية الأطفال في المنطقة الخاضعة لسيطرته.

ووثقت "شبكة رصد سورية" الحقوقية، في تقرير مطلع آب العام الفائت، اختطاف 13 طفلاً خلال شهر تموز،  ضمن مناطق "قسد"، واقتيادهم لمعسكرات التجنيد.

ووفق تقرير للأمم المتحدة، منتصف العام الفائت، فإن "قسد" جنّدت أكثر من 1270 طفلاً في سوريا خلال العام 2022، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى إطلاق سراح جميع الأطفال من صفوف التنظيمات العسكرية والتوقف عن تجنيدهم واستخدامهم.